مذكرة لرئيس الحكومة لرفع الظلم عن العاملين بالقطاع العام بسبب العلاوة

طالب ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في شركات قطاع الأعمال العام، رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، برفع الظلم عن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذين أصيبوا بالإحباط على خلفية قرار رئيس الجمهورية بمنح علاوة خاصة ودورية لا تقل عن 75 جنيها، إضافة إلى صرف حافز مقطوع 150 جنيها للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مقابل التضخم.
وقال ممثلو الاتحاد العام، إن المادة الخامسة من القانون الصادر قبل أيام تحرم العاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع، على الرغم من أنهم الأكثر تحملا لآثار التضخم.
وطالب الخطاب الموجه لرئيس الحكومة، بإصدار توجيهات لوزيرة التخطيط، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لعقد اجتماع الثلاثية لصرف علاوات القطاع الخاص.
بحد أدنى 75 جنيها والصرف أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على العلاوة
وطالب ممثلو الاتحاد العام في شركات القطاع العام، رئيس الحكومة كذلك بعقد لقاء عاجل لبحث كافة الأمور وإشكاليات هذه الشركات ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشار الخطاب الموجه لرئيس الحكومة، إلى حالة الاحتقان والغضب بين العاملين بقطاع الأعمال العام، والعاملين بشركات البترول، والكهرباء، ومياه الشرب، والأغذية، وعدد من القطاعات الأخرى، بسبب المادة الخامسة التي حرمتهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع.
وقال ممثلو الشركات في الخطاب: "التضخم نال من الجميع، إلا أن القانون الذي وافق عليه البرلمان، وصدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا أعطى كل الحقوق التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالحكومة"، متابعين: "ونحن نثمن ذلك إلا أن التشريع الجديد حرم العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام من توجيهات الرئيس في عمل برامج حماية اجتماعية لكافة العاملين بالدولة".
وأكد ممثلو هذه الشركات، أنه أثناء الاجتماع قبيل الاحتفال بعيد العمال الماضي، طالبوا رئيس الحكومة بضرورة أن يراعي قانون العلاوة حقوق العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وتم تسليم مذكرة في هذا الشأن.
ووصف ممثلو الاتحاد العام قانون العلاوة بأنه "جاء غير منصفا للعاملين بشركات القطاع العام".
وأشاروا إلى أن المجلس الأعلى للأجور لم يجتمع منذ أكثر من 6 سنوات لمعالجة آثار التضخم واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان الحد الأدنى للأجور، مؤكدين أن في ذلك مخالفة قانونية.
ووقع على الخطاب الموجه لرئيس الحكومة، جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس نقابة العاملين بالنقل البري، ومحمد وهب الله، رئيس نقابة العاملين بالتجارة، عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، عبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج، خالد عيش، رئيس نقابة العاملين بالصناعات الغذائية، عادل نظمي، رئيس نقابة العاملين بالمرافق، عماد حمدي، رئيس نقابة العاملين بالكيماويات، خالد الفقي، رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، محمد جبران، رئيس نقابة العاملين بالبترول، وممدوح عمارة، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.