كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات الجديد.. زيادة المعاش 15%

عقب موافقة الحكومة على مشروع قانون التأمينات الجديد يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون وعرضه على اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة على أن يتم البت فيه سريعا.
وتستعرض "فيتو" خلال الكلمات القادمة كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات الجديد، وجاءت أبرز المعلومات عنه كالتالي:
- يلزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية.
- شطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.
- رفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، لتكون سن ال60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، قابلة للزيادة لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرج.
- وضع الحد الأدنى للمعاش ب65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلًا من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.
- منح حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
- زيادة المعاش بحد أقصى 15% ليتناسب مع التضخم ومستوى المعيشة.
- اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
- اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه وذلك في حال منع أصحاب الضبطة القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.
- دمج صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق موحد.
- تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال.
- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
- تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.