قانون التأمينات الجديد يصل للبرلمان

اكد "عبدالله ابو الفتوح "الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات أن الاتحاد العام ارسل خطابا لرئيس مجلس الوزراء يطالبه بنسخة من مشروع قانون التامينات الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا لدراسته وابداء الرأى فيه ,واضاف ارسلنا خطابا اخر لوزيرة التضامن نطالب بنسخة من مشروع القانون , ,لاننا اصحاب الشأن ولا يجوز اعداد قانون للتامينات بدون مشاركة الاتحاد.. واستبعد ابو الفتوح اقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية خاصة وانه لم يتبق سوى ايام على رفع دور الانعقاد الحالى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتم ارساله الى مجلس النواب لبدء مناقشته فى لجنة القوى العاملة .وابرز ما تضمنه مشروع القانون انه وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن ال60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج. اما سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما.
وألزم مشروع القانون الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7 % مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.,ونص على زيادة الحد الادنى للمعاش 15 % من نسبة التضخم , واشترط التشريع الجديد أن يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75 % من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65 % باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.