بروتوكول تعاون بين سلامة الغذاء والمواصفات والجودة للارتقاء بالمنظومة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إحدى أهم الأجهزة المسئولة عن سلامة الغذاء للمواطن المصري والتي أنشأت عام 2017 للرقابة على الأسواق وسن القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء ووضع دراسات تقييم المخاطر وغيرها من اختصاصاتها وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
وتسعى الهيئة إلى تطوير أدائها والتنسيق مع جهات أخرى حيث وقعت مؤخرا مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون يستهدف التنسيق والتكامل بين الهيئتين في مجال القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية، وذلك في إطار التشريعات والقواعد المنظمة لطبيعة عمل الجانبين.
من خلال التقرير التالي نتعرف على مجالات التعاون بين الهيئتين:
1- يستهدف البروتوكول تعظيم الاستفادة من إمكانات وقدرات الجانبين للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر.
2- الاتفاق يستمر لمدة 3 أعوام، ويأتي البروتوكول في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئتين بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية والارتقاء بسلامة وجودة المنتجات من خلال تعزيز التكامل بين القواعد الفنية والمواصفات القياسية لمنع حدوث أي تعارض في الاختصاصات والتشريعات الغذائية المتقاربة في الجانبين.
3- يتضمن الاتفاق اختصاصات عمل كل من الهيئتين وذلك في ضوء أحكام القوانين وقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والقانون الخاص ب"إنشاء التوحيد القياسي" بالإضافة إلى قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
4- تلتزم هيئة المواصفات والجودة بموجب الاتفاق بإصدار المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية بالرأي الفني للهيئة القومية لسلامة الغذاء في الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء.
5- تلتزم هيئة المواصفات باتخاذ إجراءات تعديل المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية أو أي وثائق تصدرها الهيئة تخص الغذاء وفقا لإجراءات التعديلات المتبعة بهيئة المواصفات والجودة وذلك في حالة تعارضها مع أية قواعد فنية ملزمة تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تجنبًا لحدوث ثغرات تشريعية.
6- يتعاون الطرفان بموجب الاتفاق لعقد ورش عمل وندوات تعريفية للشركات بالقطاع الخاص والعام للتعريف بكيفية تطبيق القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية السلعية الرئيسية.
7- تستهدف هيئة سلامة الغذاء تحقيق التكامل مع كافة الجهات المعنية بالغذاء بهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها في وضع منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء وبما يضمن حصول المستهلك المصرى على سلع غذائية صحية وآمنة.
8- تلتزم هيئة سلامة الغذاء وفقا لدورها في أنشطة الرقابة على تداول الغذاء في المنشآت الغذائية بالتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية في جميع عمليات تداول الأغذية والتحقق من معايير الجودة الواردة بالمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرئيسية.
9- تلتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بوضع القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراعاة الحدود الواردة في القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية عند وضعها في المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرئيسية بحيث تكون مرجعيتها الأساسية الحدود الواردة بالقواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية.
10- يجوز للهيئة القومية لسلامة الغذاء تبني بعض المواصفات القياسية المصرية الغذائية وإصدارها كقواعد فنية ملزمة سواء بكامل نصها الأصلي أو بعد إجراء التعديلات التي تراها لأزمة عليها مع الإشارة إلى هيئة المواصفات والجودة كمرجعية للمواصفة.
11- تلتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدعوة ممثلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في اللجان المشكلة عند وضع القواعد الفنية الملزمة، أو كلما طلبت الهيئة ذلك بناءً على رأيها حيال عدم الاستناد إلى أساس علمي أو مرجعية دولية معتمدة وفي ضوء دراسات تقييم مخاطر التي تجريها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.