«سلامة الغذاء» و«المواصفات والجودة» توقعان برتوكولًا لتطوير المواصفات الغذائية

وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، برتوكول تعاون يستهدف التنسيق والتكامل بين الهيئتين في مجال القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية، وذلك في إطار التشريعات والقواعد المنظمة لطبيعة عمل الجانبين.
وقال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة: إن «هذا الاتفاق، الذي يستمر لمدة 3 أعوام، يسهم في تعزيز التكامل بين القواعد الفنية والمواصفات القياسية لمنع حدوث أي تعارض في الاختصاصات والتشريعات الغذائية المتقاربة في الجانبين، والعمل على تحديث منظومة سلامة الغذاء لتتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، بما يتماشى مع نظرائها في الدول المتقدمة».
وأضاف أنه روعي خلال إعداد هذا الاتفاق اختصاصات عمل كل من الهيئتين، وذلك في ضوء أحكام القوانين وقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والقانون الخاص ب«إنشاء التوحيد القياسي»، بالإضافة إلى قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح «عفيفي» أن هيئة المواصفات والجودة تلتزم بموجب الاتفاق بإصدار المواصفات القياسية المصرية الغذائية بالرأي الفني للهيئة القومية لسلامة الغذاء في الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء، فضلاً عن الالتزام أيضاً باتخاذ إجراءات تعديل المواصفات القياسية المصرية الغذائية أو أي وثائق تصدرها الهيئة تخص الغذاء وفقاً لإجراءات التعديلات المتبعة بهيئة المواصفات والجودة، وذلك في حالة تعارضها مع أية قواعد فنية ملزمة تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تجنباً لحدوث ثغرات تشريعية.
وأضاف أن ممثلين عن الهيئتين سيشاركون باللجان الفنية العلمية المعنية بإصدار القواعد الفنية الملزمة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمواصفات القياسية المصرية بهيئة المواصفات والجودة، على أن تراعي هيئة المواصفات والجودة عند تشكيل اللجان الفنية لاستصدار المواصفات القياسية المصرية السلعية الرأسية الوضع الجديد لنظام سلامة الغذاء، لافتاً إلى أن الطرفين سيتعاونان بموجب الاتفاق لعقد ورش عمل وندوات تعريفية للشركات بالقطاع الخاص والعام للتعريف بكيفية تطبيق القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية السلعية الرأسية.
من جانبه، أكد الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حرص الهيئة على تحقيق التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالغذاء بهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها في وضع منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء وبما يضمن حصول المستهلك المصري على سلع غذائية صحية وآمنة، مشيراً إلى أنه بموجب هذا البروتوكول ستلتزم الهيئة وفقاً لدورها في أنشطة الرقابة على تداول الغذاء في المنشآت الغذائية بالتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية في جميع عمليات تداول الأغذية والتحقق من معايير الجودة الواردة بالمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية.
وأشار «منصور» إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم بوضع القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراعاة الحدود الواردة في القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية عند وضعها في المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية بحيث تكون مرجعتيها الأساسية الحدود الواردة بالقواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، لافتاً إلى أنه يجوز للهيئة القومية لسلامة الغذاء تبني بعض المواصفات القياسية المصرية الغذائية وإصدارها كقواعد فنية ملزمة سواء بكامل نصها الأصلي أو بعد إجراء التعديلات التي تراها لازمة عليها مع الإشارة إلى هيئة المواصفات والجودة كمرجعية للمواصفة.
وأضاف أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم أيضاً بدعوة ممثلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في اللجان المشكلة عند وضع القواعد الفنية الملزمة، أو كلما طلبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ذلك بناءً على رأيها حيال عدم الاستناد إلى أساس علمي أو مرجعية دولية معتمدة وفي ضوء دراسات تقييم مخاطر التي تجريها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.