تفاصيل مشروع قانون جديد يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل التعيين والترقية

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الشهر المقبل، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.
وينص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، إضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسرى ذلك على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ونص مشروع القانون على ضرورة إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.
كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
الصحة النفسية: مهلة 6 شهور للإقلاع عن الإدمان لموظفي الدولة
ونص مشروع القانون على أن بعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
ومن جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون هام جدا ويأتي ضمن سلسلة القوانين التي تسعى الدولة لإقرارها بهدف ضبط أداء الجهاز الإداري بمختلف قطاعاته.
وأوضح في تصريح ل"فيتو"، أن مشروع القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمع، خاصة أنه يلزم بإجراء تحليل المخدرات، ويحدد عقوبات ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات.
وايده النائب أحمد حسين الخشب، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على مصلحة العمل وبالتالي الحفاظ على مصالح المواطنين وضبط الأداء الوظيفى.
وقال إن مشروع القانون يلزم الموظفين بإجراء تحليل للمخدرات، ومعاقبة الممتنعين عن إجرائه، وكذلك يسمح بفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات حال عدم توقفه عن ذلك التعاطى.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح ل"فيتو"، أن مشروع القانون سيتم تعميمه على كافة أجهزة الدولة الإدارية، بحيث يعود لها الانضباط، مشيرا إلى أن من غير المقبول الإبقاء على موظف يتعاطى المخدرات في مكان عمل عام، نظرا لأن ذلك السلوك سيكون له تأثير سلبى على مصلحة العمل من ناحية التعامل مع المواطنين والاهتمام بمصالحهم وأدائها على المستوى المطلوب.