الصناعة: 30% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن مشاركة مصر بفعاليات القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين G20 والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية تمثل فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة إلى تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية وإدراج الملف الأفريقي على الأجندة العالمية، وذلك في إطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري.
وأضافت أن مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعّالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا المهمة والملفات المشتركة بين مصر واليابان، فضلًا عن استعراض تجربتها التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة والعمل على نقل الخبرات اليابانية المتطورة للاقتصاد المصري خاصة في المجالات الصناعية.
وأكدت أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 30.5 بالمئة%؛ حيث بلغ نحو 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، ولفتت إلى أن اليابان تحتل المرتبة ال 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار في عدد 106 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والانشاءات والقطاع المصرفي كما أن هناك استثمارات مصرية في اليابان في قطاعات صناعة السيراميك والصناعات الغذائية.
وأضافت أن اجتماع المائدة المستديرة المصرية اليابانية والمقرر إقامته على هامش القمة الاقتصادية العالمية تشارك به 24 شركة يابانية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة المركبات ووسائل النقل والبتروكيماويات والإلكترونيات والآلات والمعدات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية بالإضافة إلى مجالات تنمية الصادرات والاستشارات القانونية والمالية والتجارة والرعاية الصحية والتمويل ومشروعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيستعرض عددا من الملفات المهمة أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وإمكانيات التصنيع المشترك بدول القارة الأفريقية في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة الكهربائية.
وأوضحت أن الاجتماع سيستعرض عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة تشمل إلقاء الضوء على محور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واستعراض أهم فرص الاستثمار بالسوق المصري خاصة في مجالات الصناعة والتعدين والبرمجيات والبنية الأساسية والزراعة والسياحة والبترول والبتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة والغزل والنسيج خاصة.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيلقي الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الحكومة حاليا وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع مدينة الجلود بالروبيكي ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروع مدينة الأثاث بدمياط بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي.