وزير التجارة: 30% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال 2018

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشاركة مصر بفعاليات القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين «G20»، والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية تمثل فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة إلى تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية وإدراج الملف الأفريقي على الأجندة العالمية، وذلك في إطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري.
وقال الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء: إن «مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعّالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا الهامة والملفات المشتركة بين مصر واليابان، فضلاً عن استعراض تجربتها التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل»، مشيرا إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة والعمل على نقل الخبرات اليابانية المتطورة للاقتصاد المصري خاصة في المجالات الصناعية.
وأشار «نصار» إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 30.5%؛ حيث بلغ نحو 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، لافتا إلى أن اليابان تحتل المرتبة ال31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار في عدد 106 مشروعا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والقطاع المصرفي، كما أن هناك استثمارات مصرية في اليابان في قطاعات صناعة السيراميك والصناعات الغذائية.
وأضاف أن اجتماع المائدة المستديرة المصرية اليابانية، والمقرر إقامته على هامش القمة الاقتصادية العالمية يشارك به 24 شركة يابانية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة المركبات ووسائل النقل والبتروكيماويات والإلكترونيات والآلات والمعدات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مجالات تنمية الصادرات والاستشارات القانونية والمالية والتجارة والرعاية الصحية والتمويل ومشروعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الاجتماع سيستعرض عدد من الملفات المهمة أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وإمكانيات التصنيع المشترك بدول القارة الأفريقية في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة الكهربائية.
وأوضح «نصار» أن الاجتماع سيستعرض عدد من الموضوعات الاقتصادية الهامة تشمل إلقاء الضوء على محور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، واستعراض أهم فرص الاستثمار بالسوق المصرية، خاصة في مجالات الصناعة والتعدين والبرمجيات والبنية الأساسية والزراعة والسياحة والبترول والبتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة والغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الاجتماع سيلقى الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الحكومة حاليا وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع مدينة الجلود بالروبيكى ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروع مدينة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي.