الصحة: مشروع لتحسين الخدمة ب 50 مستشفى حكوميًّا بمشاركة خبراء أجانب

استقبل مسئولون بوزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، سفير دولة اليابان لدى مصر، ووفدًا من منظمة التعاون اليابانية، وخبراء جودة الرعاية الصحية باليابان؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أمير التلواني، مدير مشروع تحسين جودة المستشفيات، بالتعاون مع منظمة التعاون اليابانية، وأحد ممثلي منظمة الجايكا اليابانية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة أهم الترتيبات الجارية لقمة مجموعة العشرين G20، والمزمع عقدها بنهاية شهر يونيو الجاري في دولة اليابان، حيث من المقرر حضور وزيرة الصحة والسكان ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستدامتها.
وأضاف مجاهد أن المجهودات الجارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بأولى محافظات المرحلة الأولى "بورسعيد"، مؤكدا أن مصر اتخذت خطى جادة في طريق تطبيق المشروع، والذي سيتم تدشينه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ورحبت وزيرة الصحة بتعزيز سبل التعاون بهدف إضافة مشروع التأمين الصحي الجديد ضمن مشروعات التعاون بين الدولتين بما يخدم تطبيق المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة، موضحةً أنه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبراء اليابانيين لعمل زيارات ميدانية لمستشفيات بورسعيد، للاستفادة من خبراتهم في مراحل الإعداد والتطبيق.
وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية الذي ينفذه الجانب الياباني بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في 50 مستشفى حكوميًّا، وذلك بمشاركة 7 خبراء أجانب عن طريق استخدام آليات الجودة اليابانية والتي من ضمنها برامج "KAIZEN وS5"، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المستشفيات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
تفاصيل علاج مليون أفريقي ضد فيروس سي
http://www.vetogate.com/3499686
وذكر أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة للفرق الطبية سواء عن طريق السفر للخارج لتلقي برامج تدريبية قصيرة الأمد، أو من خلال التدريب بمستشفيات مصر على رأس العمل على أيدي الخبراء اليابانيين.
يذكر أن مجموعة العشرين G20، هي مجموعة اقتصادية تضم في عضويتها 20 دولة من جميع أنحاء العالم، وهى تمثل الدول الثماني الكبرى، بالإضافة إلى 12 دولة أخرى تمثل الاقتصاديات الناشئة، وتعقد المجموعة اجتماعًا سنويًا في إحدى الدول الأعضاء، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال التعاون بين الاقتصاديات الكبرى والناشئة.