وزيرة الصحة تبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في القطاع الصحي

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم، سفير دولة اليابان لدى مصر، ووفدا من منظمة التعاون اليابانية، وخبراء جودة الرعاية الصحية باليابان؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
حضر اللقاء الدكتور أمير التلواني مدير مشروع تحسين جودة المستشفيات بالتعاون مع منظمة التعاون اليابانية، وأحد ممثلى منظمة الجايكا اليابانية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة أهم الترتيبات الجارية لقمة مجموعة العشرين G20، والمزمع عقدها بنهاية شهر يونيو الجاري في دولة اليابان، ومن المقرر حضور وزيرة الصحة والسكان ضمن الوفد المرافق للسيد رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستدامتها.
وأضاف أن وزيرة الصحة أوضحت المجهودات الجارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بأولى محافظات المرحلة الأولى ببورسعيد، مؤكدة أن مصر اتخذت خطى جادة في طريق تطبيق المشروع، والذي سيتم تدشينه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ورحبت وزيرة الصحة بتعزيز سبل التعاون بهدف إضافة مشروع التأمين الصحي الجديد ضمن مشروعات التعاون بين الدولتين، بما يخدم تطبيق المشروع وفقا لأعلى معايير الجودة، موضحةً أنه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبراء اليابانيين لعمل زيارات ميدانية لمستشفيات بورسعيد، للاستفادة من خبراتهم في مراحل الإعداد والتطبيق.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، والذي ينفذه الجانب الياباني بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في 50 مستشفي حكومي، وذلك بمشاركة 7 خبراء أجانب، عن طريق استخدام آليات الجودة اليابانية، والتي من ضمنها برامج "KAIZEN و S5 "، إضافة إلى تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المستشفيات، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.
وذكر أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة للفرق الطبية، سواء عن طريق السفر للخارج لتلقي برامج تدريبية قصيرة الأمد، أو من خلال التدريب بمستشفيات مصر على رأس العمل عل يد الخبراء اليابانيين.
يذكر أن مجموعة العشرين G20، هي مجموعة اقتصادية تضم في عضويتها 20 دولة من جميع أنحاء العالم، وهى تمثل الدول الثماني الكبرى، بالإضافة إلى 12 دولة أخرى تمثل الاقتصاديات الناشئة، وتعقد المجموعة اجتماعاً سنوياً في إحدى الدول الأعضاء، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال التعاون بين الاقتصاديات الكبرى والناشئة.