"الدولة الرخوة".. تبجح وإرهاب

"رئيس يعد ويخلف، يقسم اليمين ويحنث، يتحدث بثقة ثم ينكر، ينحاز فقط لعشيرته والموالين ويهدر كرامة الشعب، يطلق سراح المجرمين والإرهابيين لغرض في نفس الجماعة، وفي عهده باتت مصر دولة رخوة مستباحة ومخطوفة".. أليس هذا واقع حكم مرسي؟!..
الدولة الرخوة كما يراها العالم السويدي ميردال، تتمتع فيها طبقة واحدة بنفوذ تفرض به إرادتها على المجتمع، وتصدر قوانين وتشريعات تبدو في ظاهرها ديمقراطية وعادلة، وفي باطنها تمنح الطبقة المتنفذة مطلق التصرف في تطبيق ما تريد والتغيير في الدولة وتجاهل مصالح الشعب، كما أن أعضاء هذه الطبقة لا يدينون بالولاء إلا لجماعتهم.
ومن علامات الدولة الرخوة أيضا، أنها تترك الصحف تنشر وتنتقد كيفما تشاء من دون أن تلتفت الحكومة وأجهزتها لما جاء فيها، مدعية أن ما ينشر دليل ديمقراطية، لكن الحكومة غير مضطرة للأخذ به.
حكومة الرخاوة "العاجزة" لاذت بالصمت المطبق وأصيب إعلامها الإخواني بالخرس، حين حدثت الاشتباكات بين الجيش والإرهابيين في مدينة الشيخ زويد، وأمام التضارب وغياب الحقيقة رحنا نستقي الأخبار من مصادر أجنبية "محترمة"، ولما استيقظ التلفاز الرسمي كرر في عجالة ما أوردته المحطات الأجنبية نافيا بدء العملية العسكرية، وكأن أمر المخطوفين لا يعنيهم وهنا "مربط الفرس" في نظام حكم "متخاذل" أضاع هيبة الدولة.
فقدت المحروسة السيادة والاحترام عندما رفض مرسي الانتقام لمذبحة الجنود في "رفح" حماية للقتلة المجرمين في "غزة"، بل أقال طنطاوي وعنان عندما أصرا على هدم الأنفاق التي تستبيحنا "حماس" الإرهابية بواسطتها، كما تخلص من رئيس المخابرات موافي عندما كشف أنه حذر الرئاسة من مذبحة في "رفح"، وأن "حماس" تقف وراء الأزمات في "سيناء" مع الجهاديين، لكن الرئاسة تجاهلت التقارير، التخاذل الرئاسي عن الانتقام زاد من "تبجح" مجرمي "حماس" والإسلاميين وتطاولهم على السيادة المصرية.
الفلسطيني هنية المقال من منصبه، "أمن العقوبة المصرية فأساء الأدب"، وأوعز إلى أتباعه من محترفي الخطف والجريمة في "حماس" باستباحة سيناء، ليقينه أن مرسي هو حائط الصد والدفاع عنهم، وأنه لن يوافق على تأديبهم، وهنا زادت وتيرة سرقة السيارات والسلع المدعمة والسولار والبنزين لتنقل إلى حكومة حماس المقالة فيما يعاني المصري الويلات، ازدهرت تجارة الأسلحة عن طريق التهريب بالأطنان وحكومتنا الرخوة تغض الطرف، بدأت عمليات خطف السياح والمواطنين..
الجيش والشرطة والسياحة والقبائل والمخابرات تصرخ من أن الأمن القومي في خطر وأن سيناء موبوءة بإرهاب حماس وإجرام الجهاديين، لكن وجدنا مرسي يصم أذنيه وكأنه الراعي الرسمي لانهيار الدولة.
وحين خطفوا خير أجناد الأرض وصوروهم بإذلال، معصوبي العينين، يطلبون الإفراج عن مجرمين تعاونوا مع "حماس" في قتل الضباط ونفذوا تفجيرات واقتحموا سجونا مصرية للتأكيد على عجز الجيش المصري عن المواجهة، لم يوافق مرسي على تأديب المجرمين، وأرسل من يتفاوض مع الإرهابيين إمعانا في إذلال مصر رافضا الحسم العسكري رغم إصرار الجيش والمخابرات والشرطة والأزهر عليه.
استغل رعاة الإرهاب في مصر من الإسلاميين المحتمين بالرئيس الفرصة للدفاع عن الخاطفين واتهموا الجيش بالكفر، وراح قادة "حماس" الذين يقفون وراء الخراب في مصر، يسخرون منا بأنه "على المصريين حل مشاكلهم الداخلية بعيدا عن المعابر حتى لا تتعطل مصالح غزة".. وتارة أخرى يعلنون أنهم من أغلق المعابر بسبب التوتر المصري، للتأكيد على أن المعابر خاضعة لهم ولا حول ولا قوة ولا سلطان للمصريين عليها.
مرسي منحاز لمجرمي "حماس" ويتستر على الإرهابيين، وسمعة الجيش والأجهزة السيادية ومصر كلها على المحك، والحل واضح وضوح الشمس، حرب على الإرهاب لتطهير سيناء من بؤر الجهاديين وأوكار مجرمي "حماس"، وهدم أنفاق الخراب على رؤوس أصحابها من المتبجحين على أم الدنيا وشعبها، سواء وافق مرسي أو رفض، وكفانا عار وإذلال وانهيار منذ توليه الحكم.