هاشتاج «#رجعوا_التكليف» يشعل ثورة الغضب داخل الطب البيطري.. 24 عاما بدون تعيين.. و60% يحالون على المعاش بعد 5 سنوات.. 4 آلاف وظيفة شاغرة بالدولة.. وطلب إحاطة بالبرلمان يفجر الأزمة

اليوم.. انطلاق المؤتمر الطلابي الخامس بكلية الطب البيطري بجامعة بنها
أطلق عدد من طلاب كليات الطب البيطرى، على مستوى الجمهورية، هاشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطرى.. الذي تصدر موقعي التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، للمطالبة بإعادة تعيين الخريجين، وفتح باب التكليف المغلق منذ عام 1995، مؤكدين أن ذلك يساهم بشكل كبير على تنمية الثروة الحيوانية، والدفاع عن صحة الإنسان، ضد أكثر من 200 مرض مشترك بينه وبين الحيوان.
وبعد إطلاق الهاشتاج بدأت النقابة العامة للأطباء البيطريين في دعمه وإطلاق حملة كبرى للدفاع عن حقوق شباب البيطريين في أحقيتهم بإعادة التكليف وتعيينهم في الجهاز الإداري بالدولة.
نقيب البيطريين
ومن جانبه أكد الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن ما يطالب به طلاب وخريجو كليات الطب البيطرى في مصر، من خلال الهاشتاج الذي أطلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعى من الحكومة لإعادة تكليفهم يعد أبسط حقوقهم وحق مهنتهم، مشيرا إلى أن النقابة تشاركهم في هذا المطلب وتدعمه.
وأضاف العامري: أن الحكومات المتعاقبة، سمحت بفتح كليات طب بيطرى جديدة، وما زالت مستمرة في ذلك، رغم اعتراض لجنة قطاع التعليم البيطرى بالمجلس الأعلى للجامعات على مدار السنوات الماضية، حتى وصل عدد الكليات إلى 19 كلية، في الوقت الذي لا يتم فيه إجراءات لتعيين الخريجين منذ عام 1995، مشيرا إلى أن الأطباء المُعينين منذ سنوات، والبالغ عددهم نحو 9 آلاف طبيب بيطرى، وفى خلال 5 سنوات من الآن سيصبح عددهم 4 آلاف فقط.
عراقيل
وأوضح أن الطبيب البيطرى فور تخرجه، يواجه الكثير من العراقيل، سواء في حال اتجاهه لفتح عيادة بيطرية، أو مركز لبيع وتداول أدوية بيطرية، أو لقاحات، حيث يجد الشرطة تتخذ ضده إجراءات باعتباره غير مرخص للمنشأة، أو لنقص بأوراقه، كما لو أنه لص، بالإضافة إلى وجود آلاف الدخلاء على المهنة يمارسون مهنة طب الحيوان، في مخالفة صارخة لقانون الدولة، ولا يوجد أي تحرك من الأجهزة التنفيذية لوقفهم.
وتابع: "للأسف المسئولون عن الطب البيطرى لا يدركون معنى وأهمية الطب البيطرى، و«دوخوا» النقابة بمجالسها المتعاقبة معهم، لإيجاد حلول حقيقية للأطباء البيطريين، ولمهنة جليلة لا غنى عنها لشعب يتزايد عدده بشكل كبير كل يوم"، مؤكدا على ضرورة إعادة التكليف والتعيينات للأطباء البيطريين، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وسلامة وصحة الإنسان، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحته.
24 عاما بدون تكليف
وقال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة، إنه لا يوجد تفسير واضح لوقف التعيينات للأطباء البيطريين منذ عام 1995، وحتى الآن، رغم وجود درجات خالية منذ سنوات، مشيرا إلى أنه خلال عدة سنوات سيخرج أكثر من 60% على المعاش من الأطباء البيطريين الحكوميين بدون وجود بديل.
وأكد "نبيل"، أنه لا بد من نقل خبرات الأطباء البيطريين، الأكبر سنا للشباب وإلا ستنهار منظومة الطب البيطرى، موضحا أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالثروة الحيوانية والداجنة يتطلب وجود أعداد كبيرة من الأطباء البيطريين.
وأوضح الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس النقابة، أن الدستور نص في مادته 79، على ضمان الدولة للمواطن غذاء صحى وآمن، وسلامة الغذاء من الأصل الحيوانى والداجنى والسمكى، والتي تُعد أحد أهم مسئوليات الأطباء البيطريين، لافتا إلى أن تطبيق تلك المادة يحتاج إلى إعادة تكليف الأطباء البيطريين، في ظل وجود عجز كبير في الأعداد.
أمراض مشتركة
وأضاف، أن الحفاظ على صحة المواطن تبدأ من دفاع الطبيب البيطرى عنه، ضد خطر انتقال أكثر من 200 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان، مضيفا: دائما وأبدا من امتلك قوته امتلك قراره، وحرصا على صالح الوطن والمواطن المصرى لا بد من إعادة ملف الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وسلامة الغذاء القائم عليها إلى الطبيب البيطري، مشيرا إلى أن إقصاء البيطريين عن واجبهم لا يضر فقط بصحة المواطن، بل واقتصاد الدولة.
وفي نفس السياق قال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الثروة السمكية بالنقابة، إن مجلس النقابة يدعم وبقوة هاشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطري، ونحن جميعا نطالب بإعادة تعيين الأطباء البيطريين لأنهم كنوز مدفونة لا يتم الاستفادة منها في الوقت الذي تهتم الدولة بالمشروعات القومية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ولكن للأسف الشديد دور الأطباء البيطريين من تلك المشروعات غائب.
وأضاف «العبد»، أن دور الطبيب البيطري في هيئة سلامة الغذاء ضعيف جدا مع أنه العمود الأساسي في هيئة سلامة الغذاء.
وتابع: "الطبيب البيطري دوره كبير جدا في الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والوقاية من الأمراض"، موضحا أنه لا بد من وجود طبيب بيطري على رأس أي منشأة سياحية وأي مطعم لحماية أولادنا من الأمراض والحفاظ على سمعتنا دوليا من حدوث أي حالات تسمم للسائحين.
4 آلاف وظيفة شاغرة
كما أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل نقابة البيطريين، أن هناك 4 آلاف درجة خالية للأطباء البيطريين، وتم التواصل مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لتسكين تلك الدراجات بالتواصل مع وزارة المالية، لسد العجز في المجازر والمحاجر والوحدات البيطرية وباقي الأماكن التي تتبع الطب البيطري على مستوى الجمهورية، حتى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها عجز من الأطباء البيطريين.
وأشار إلى أنه تم الحديث مع الوزيرة عن تعيين ألفي طبيب بيطري بعد المسابقة الأخيرة التي تمت منذ 4 سنوات، مؤكدًا على أنه هناك عجز في جميع الكوادر، والكل يعلم أن الطب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن الإنسانية
طلب إحاطة
كما تقدم النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تكليف خريجي الطب البيطري.
وقال النائب في طلبه، إن مهنة الطب البيطرى تحتضر ويغتالها الروتين الحكومي، بسبب وقف تكليف وتعيين الأطباء البيطريين، مما ينذر بكارثة في السنوات القادمة لعدم توفر الأطباء البيطريين.
وأضاف البرلماني، أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، إلا أن الحكومات المصرية منذ عام 1994 لم تقم بتعيين أي خريج للأطباء البيطريين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما ينذر بكارثة تهدد صحة الإنسان والحيوان على السواء لأن هناك ما يقرب من 300 مرض مشترك بينهما، ولا سيما أن 60% من البيطريين العاملين بالحكومة سيحالون إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية.
وأشار "حسن" إلى أن الأطباء البيطريين كانوا مثل قرنائهم في جميع المجالات الطبية، الذين يصدر لهم تكليف سنوي، ولكن توقف التكليف أثر سلبا على المنظومة البيطرية في البلاد، مشيرًا إلى أن خريجي الكليات البيطرية ليس مهمتهم فقط حماية صحة الحيوان، وإنما أيضا وقاية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان.
وأوضح، أن الحكومة تكتفي بإجراء مسابقات للتعيين ينجح فيها المئات من أصل آلاف الخريجين، الذين يعتبرون في عداد العاطلين، مما يجبرهم على العمل في مجالات أخرى ليست وثيقة الصلة بالمهنة وما درسوه في الكلية، حيث يتجه الخريجون إلى مجالات الدعاية للأدوية البيطرية ومندوبى المبيعات، أو العمل في عيادة وصيدلية بيطرية، وغالبًا ما يكون ذلك في القطاع الخاص وليس الحكومة، ما يؤثر في النهاية على أدائهم، ويجعلهم مجرد خريجين وليسوا مهنيين.