بعد مرور 24 عامًا على إلغائه.. "البيطريين" يطالبون بعودة التكليف

تعاني النقابة العامة للأطباء البيطريين من أزمات متعددة في الآونة الأخيرة؛ أهمها العجز الذي يتغلل داخل الوحدات البيطرية بسبب النقص الواضح في أعداد الأطباء، الأمر الذي جعلها تطلق صافرة إنذار, متوقعة أنه بحلول عام 2025، ستتحقق الكارثة وتصبح مصر بدون بيطريين، ويرجع السبب الرئيسي في هذا هو قرار إلغاء التكليف الذي صدر عام 1995، مما أثر بالسلب على كفاءة المنظومة وطبيعة العمل في هذه الوحدات.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد الثروة الحيوانية لعدم وجود متابعين أكفاء، ومن الممكن أيضًا أن يتسبب في كارثة حقيقة قريبًا، موضحة أن هناك ما لا يقل عن 65 ألف طبيب بيطري مُسجلون في النقابة؛ منهم 11 ألف طبيب يعملون بالحكومة ، وكان قرار تكليفهم يصدر بقرار سنوي من مجلس الوزراء بناءً على طلب وزارة الزراعة و حسب احتياجاتها ، ولكن بعد إلغاء التكليف اتجه بعد ذلك ما يقارب من 29 ألفا و424 طالبًا من خريجي كليات الطب البيطري إلى العمل في معامل التحاليل والدعاية لشركات الأدوية، أو العمل في شركات تصنيع وتجارة الأعلاف، أو فتح عيادات خاصة ، ولهذا جددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، مطالبتها بضرورة إلغاء هذا القرار وعودة التكليف من جديد.
جاء هذا بعد فترة طويلة من الصمت، وقيام عدد من طلاب وخريجي الكليات البيطرية والأطباء، خلال الأيام الماضية، بتدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشتكون فيها من عدم توافر فرص عمل حكومية أو خاصة لهم رغم حاجة الدولة إليهم، وذلك تحت شعار «رجعوا_تكليف_طب_بيطري»، مطالبين بإعادة تعيين الخريجين، وفتح باب التكليف المغلق منذ عدة سنوات.
وشدد الطلاب على أن عودة التكليف يساهم بشكل كبير فى تنمية الثروة الحيوانية، والدفاع عن صحة الإنسان، ضد أكثر من 200 مرض مشترك بينه وبين الحيوان، مؤكدين أنهم ليسوا أقل من الصيادلة وأطباء الأسنان، في تكليفاتهم، خاصة أنهم من أهم النقابات الطبية باعتبارهم الفئة الرئيسية المسئولة عن سلامة الغذاء وخط الدفاع الأول للحفاظ على الثروة الحيوانية، والتفتيش علي الجزارين و المطاعم، ومنع العجول المريضة من الذبح.
من جانبه، أكد الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، أن الحملة التي دشنها طلاب وخريجي كليات الطب البيطري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حق مشروع لهم ولمهنتهم، خاصة أنها تعد من أبسط المطالب التى تحقق مستقبل ماديا ومعنويا جيدا لهم ولسلامة الغذاء في مصر.
وأضاف العامري، أن النقابة العامة ممثلة في النقيب والمجلس وجميع النقابات الفرعية، بنقبائها ومجالسها بكافة محافظات الجمهورية تعلن دعمها ومساندتها لمطالب الخريجين، موضحًا أن تكليف الأطباء البيطريين سبق وتوقف منذ 24 عامًا، عقب توقف التعيينات عام 1995، مما تسبب في عجز تام بأعداد الأطباء داخل الوحدات البيطرية، وبالتالي أصبح لا يوجد بهذه الوحدات سوى 9 آلاف طبيب بيطري فقط مُعينين حتى الآن.
وتوقع نقيب البيطريين أنه بعد 5 سنوات من الآن، سيتقلص هذا العدد إلى 4 آلاف طبيب بيطري فقط، لافتًا إلى وجود 150 طبيبا بيطريًا فقط، معينين بالتفتيش على الأغذية بكافة أنحاء الجمهورية، وهو عدد غير كاف للتفتيش على الفنادق والقرى السياحية والمستشفيات ، وغيرها.
وأشار إلى وجود 8 أطباء بيطريين فقط في القاهرة، و6 في محافظة الجيزة ، موضحًا أن هذه الأعداد غير كافية لضمان وصول الغذاء الأمن للإنسان، مما يتطلب تدخلا سريعًا وعاجلًا لتعيين أطباء بيطريين بجهات التفتيش، خصوصا أن الطبيب البيطري الواحد يقوم بإجراء تفتيش مرة واحدة فقط على المنشأة التى تحتاج إلى 3 سنوات للمرور مرة ثانية عليها.
وقال إنه رغم تزايد الأزمة تم السماح بفتح كليات طب بيطري جديدة، على مدار السنوات الماضية، في ظل اعتراض لجنة قطاع التعليم البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات حتى وصل عدد الكليات إلى 19 كلية، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوضع خاصة أنه لا يتم تنفيذ أي إجراءات لتعيين هؤلاء الخريجين منذ عام 1995، مشيرًا إلى أن فور تخرج الطبيب البيطري تتراكم عليه المشاكل والعقوبات، سواء فيما يتعلق بفتحه لعيادة بيطرية، أو مركزا لبيع وتداول أدوية بيطرية، أو لقاحات، كما يجد نفسه تحت طاولة الشرطة التي تتخذ بدورها ضده إجراءات باعتباره غير مرخص للمنشأة، أو لنقص بأوراقه، كما لو أنه لص، هذا فضلاً عن كم الدخلاء على المهنة الذين يمارسون المهنة ، في مخالفة صارخة لقانون الدولة، ولا يوجد أي تحرك من الأجهزة التنفيذية لوقفهم.
وانتقد الدكتور محمد نبيل أمين صندوق النقابة العامة للبيطريين، توقف حركة التعيينات للبيطريين كل هذه السنوات، لافتًا إلى أنه لا يوجد تفسير واضح لوقف هذا القرار، متسائلًا ماذا سيكون الحل بعد خروج أكثر من 60% من الأطباء البيطريين الحكوميين علي المعاش دون وجود بديل؟.
وطالب بضرورة عودة التكليف بأقصى سرعة , وتعيين الخريجين بالجهاز الإداري للدولة، لنقل خبرات الزملاء الأكبر سنًا للشباب، حتى لا تنهار منظومة الطب البيطري، خصوصا أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالثروة الحيوانية والداجنة ما يتطلب أعدادا كبيرة من الأطباء البيطريين.