تعرف على الحالات المحرومة من التسوية في قانون الخدمة المدنية تقدمت نادية هنرى عضو مجلس النواب و61 آخرون، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81. وتضمن مشروع القانون معاقبة الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت لسلطة التحقيق أو السلطة المختصة ارتكابه لفعل من الأفعال الفاضحة مثل تعاطى إحدى المواد المخدرة أو الاتجار بها، والسكر البين في أوقات العمل الرسمية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له، وإتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدا. وقالت المذكرة التي حصلت عليها "فيتو" إنه كانت الوظيفة العامة تقوم على خدمة الشعب، وكان الموظف العام هو ركيزة تقديم هذه الخدمة للشعب، ولما كانت مرافق الدولة قد شهدت في الآونة الأخيرة وجود حالة من الاستهانة بين موظفى هذه المرافق بالعقوبات التأديبية التي توقعها السلطات التأديبية على المخالفين منهم حتى بات الإهمال سمة من سمات العديد منهم على نحو بات يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة المصرية. وتابعت أنه من ثم أصبح لزامًا على الدولة ممثلة في البرلمان صاحب السلطة التشريعية إصدار القوانين بما يضمن تطهير مؤسسات الدولة ومرافقها من الموظفين المنحرفين والفاسدين والمهملين المستهينين بارواح المواطنين وممتلكاتهم أو بالمال العام. وأوضحت أن أخطر ضرر يلحق بالمجتمع والمصلحة العامة انتشار التسيب والفساد، وإهدار حقوق الشاكين من تردي الخدمات أو مستحقي الحقوق، وهو ما يدعو إلى المبادرة إلى وضع تنظيم تفصيلى للحالات التي يتعين على سلطة التحقيق المختصة أو السلطة المختصة فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة لما لها من أهمية كبرى في ضبط أداء الجهاز الإداري للدولة. وأضافت أن عدم فاعلية العقوبات التأديبية التي اعتادت المحاكم التأديبية على توقيعها، أدى إلى تكرار ارتكاب بعض الموظفين لمخالفات بلغت حد الكوارث غير عابئين بالعقاب لضعفه وعدم تحقيقه لفكرة الردع والزجر التي تغياها المشرع من العقاب. وأشارت إلى أن المشرع حرص على منح سلطة التحقيق المختصة والسلطة المختصة هذا العقاب في الجرائم التأديبية المحددة بصدر مشروع القانون المرافق ضمانا لحسن سير أداء المرافق العامة وتصحيح أوجه الخلل والقصور بالجهاز الإدارى للدولة وهيئاته المختلفة وكافة مرافقه العامة مع منح ضمانة للموظف العام بأحقيته في الطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية المختصة مع منح المحكمة المختصة سلطة وقف القرار بما يمثل ضمانة للموظفين ويحول دون تعسف السلطة المختصة.
