طموح "الإمبراطور المجنون"

أؤكد أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" يخطط لإشعال حرب جديدة في منطقة شرق المتوسط، من أجل إجبار كل من "مصر واليونان وقبرص" للقبول بسياسة الأمر الواقع، والتسليم بأمر البلطجة التوسعية التركية، وتركها تنقب عن الغاز والبترول في أراضٍ لا تمتلك فيها أية حقوق.
فمنذ أيام بدأ "أردوغان" في فتح جبهة صراع جديدة مع كل من "مصر وقبرص واليونان" بعد أن أعلن عن بدء التنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط، وتحديدا في المنطقة التي تحتلها تركيا من جزيرة قبرص، والتي يطلق عليها "جمهورية قبرص الشمالية".
وعلى الرغم من أنه لا حقوق للأتراك في "قبرص الشمالية" التي تفرض "أنقرة" ولايتها عليها منذ نحو 45 عاما، فقد قامت تركيا بإرسال سفينة بحث تدعي "الفاتح" بدأت في عمليات التنقيب والعمل بالفعل على بعد 60 كيلو مترا غرب قبرص.
الاستفزاز التركي دفع الخارجية المصرية إلى إصدار بيان شديد اللهجة، حذرت فيه "أنقرة" من التمادي في خطوتها التي تهدد الأمن بالمنطقة، في الوقت الذي أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من التحرك التركي، في حين وصفت الولايات المتحدة الأمريكية الخطوة ب "الاستفزازية" والمخاطرة بإثارة التوترات في المنطقة.
وعلى الرغم من الموقف الدولي من الخطوة التركية، إلا أن ردها جاء استفزازيا، ويحمل ضمنيا تحد لكل دول شرق المتوسط والمجتمع الدولي والمواتيق والمعاهدات الدولية، حيث أعلنت تمسكها بالتنقيب في المنطقة.
الواقع يقول إن "منطقة شرق البحر المتوسط" تقع على الحدود بين كل من "مصر، وفلسطين، والاحتلال الإسرائيلي، والأردن، وقبرص، واليونان، لبنان، سوريا، تركيا" وهي منطقة غنية ب"الغاز" وشاء القدر أن تقع كل الحقول المكتشفة خلال السنوات الأخيرة بالمياه الإقليمية المصرية والقبرصية، وتحديدا بالقرب من اليونان ودولة قبرص المحتلة، وهو ما استدعى الحكومة المصرية لتوقيع اتفاقيات لإعادة ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، قبل الإعلان عن اكتشاف "حقل ظهر" بالمياه الإقليمية المصرية، وحقل "أفروديتي" في المياه الإقليمية القبرصية.
إلا أن الاكتشافات الأخيرة استفزت "أنقرة" فقررت التنقيب في المنطقة التي احتلتها من "قبرص" في الوقت الذي كانت فيه الحكومة القبرصية في الجنوب، قد قامت بعمليات تطوير حقول الغاز البحرية، ووقعت اتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة العالمية، لإجراء أعمال الحفر والاستكشاف في مياهها الإقليمية، وهو ما دفع الحكومة القبرصية إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق طاقم السفينة التركية.
الغريب في الأمر، أن "جمهورية شمال قبرص" لا تعد أراضا تركية، ولكنها منطقة احتلها الجيش التركي عام 1975 بعد أن اجتاح الجزء الشمالي من "جزيرة قبرص" على واقع خلافات ثقافية واجتماعية اشتعلت بين شقى المجتمع المكون لسكان الجزيرة "اليونانيين والأتراك" امتدت من عام 1963 وحتى تدخل الجيش التركي.
وتم تقسيم الجزيرة إلى دولتين "قبرص التركية" في الشمال ويمثل سكانها "القبارصة الأتراك" نحو 4% فقط من إجمالي عدد سكان الجزيرة، وتبلغ مساحتها ثلث مساحة الجزيرة، و"قبرص اليونانية" في الجنوب، ويمثل سكانها "القبارصة اليونانيين" نسبة 96% من إجمالي عدد سكان الجزيرة، وتضم دولتهم ثلثي المساحة الكلية للجزيرة.
وعلى الرغم من عدم اعتراف أي من دول العالم ب"الجمهورية الشمالية" فقد تم الإعلان عن إنشائها في 15 نوفمبر 1983، بعد فرض الاحتلال التركي على الدولة المحتلة بشكل فعلي منذ عام 1975، حيث سيطرت تركيا على كل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية فيها، لدرجة أنها ربطت اقتصادها بشكل كامل بالاقتصاد التركي، وجعلت "الليرة التركية" العملة الرسمية لجمهورية الشمال.
للأسف إن الأطماع التوسعية ل "أردوغان" وهوس عودة "الإمبراطورية العثمانية" الذي يراوده قد يجر المنطقة إلى كارثة، خاصة وأنه لا مصر ولا اليونان ولا قبرص سوف يقبلون بسياسة البلطجة والابتزاز ولي الذراع، التي يريد أن يفرضها "الإمبراطور المجنون" على كل دول المنطقة والمجتمع الدولي، مما ينبئ بتطورات خطيرة في شرق المتوسط خلال الأيام القليلة القادمة.