"الزراعة" تنتهي من إعداد المسودة النهائية ل"الحيازة الزراعية الإلكترونية"

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، من إعداد المسودة النهائية ل"بروتوكول التعاون بين وزارتي الري والاتصالات"، لإصدار الحيازة الزراعية الإلكترونية، التي تخدم 3 مليون مزارع، وتوفير وصرف كل مستلزمات الإنتاج للفلاحين من خلال هذه البطاقات الإلكترونية.
أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، مستشار وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن البطاقة الإلكترونية تحقق السيطرة على التعديات وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها والمتابعة الدورية للمساحات المحصولية لكل صنف يتم زراعته في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف ضمان وصول الدعم، الذى تقدمه الدولة لمستلزمات الإنتاج إلى صغار المزارعين والمستهدف 3 ملايين مزارع.
ومن المقرر أن توفر الحيازة الجديدة إيرادات تصل إلى 250 مليون جنيه للصرف منها على تكاليف إصدار البطاقة الإلكترونية للحيازة الزراعية، التى سوف تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية.
وأضاف أبواليزيد أن الحيازة الإلكترونية الجديدة تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية له مثل الرقم القومى، وكل المعلومات المتعلقة بالمساحات، التى يحوزها سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
ومضيفاً "طبقا لآليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة فلن تكون لمالكى الأراضى الزراعية، ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة، وفى حالة قيام المزارع بالتقدم لشراء أسمدة، من خلال قارئ الحيازة الموجود في جميع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، يقوم بعدها بتسليم حائز البطاقة الإلكترونية على إيصال استلام أسمدة من أى مكان أو موقع لتوزيع الأسمدة بالمحافظات.
ولافتاً إلى أن البطاقة الجديدة تسهم في تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة، وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية، أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تسهم في القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
كما يسهم مشروع إصدار الحيازة الإلكترونية الجديدة، في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة، لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار كل بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات.