يترقب العاملون بالسوق العقارى خروج اتحاد المطورين العقاريين للنور خلال الفترة القريبة القادمة وذلك بهدف تنظيم حركة القطاع العقارى، ووضع تصنيف للشركات العقارية أسوة بتصنيف شركات المقاولات وذلك وفق قدراتها المالية والفنية وسوابق أعمالها بالسوق. وهناك عدد من العوامل تشير إلى سرعة إنشاء الاتحاد وتصنيف الشركات وهى كالتالى: - تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد مشروع قانون التطوير العقارى خلال شهرين بهدف تنظيم ورقابة السوق. _ عقد وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بمجلس النواب وجهات بالدولة سلسلة اجتماعات بمشاركة كبار المطورين العقاريين لمناقشة اقتراحات مشروع القانون. _ وضع الدولة القطاع العقارى على رأس أولوياتها الفترة القادمة باعتباره قاطرة للاقتصاد الوطنى. _ اهتمام الحكومة بملف تصدير العقار بما يتطلب ضرورة تنظيم السوق ومراجعة التزام الشركات وفق ضوابط محددة وخاصة مع العملاء الأجانب والعرب.