هل ينجح اتحاد المطورين العقاريين في حل مشكلات القطاع العقاري؟.. تنظيم السوق وتصنيف الشركات أبرز المهام.. حماية المستثمرين والمستهلكين ضمن القائمة.. و«صبور»: فوائده بالجملة

يترقب السوق العقارى الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين وخروجه للنور خلال الفترة القادمة، وذلك لضبط إيقاع السوق وتنظيمه والحد من السلبيات والعشوائية التي تسيطر عليه، ويهدف الاتحاد الجديد لتصنيف الشركات العاملة بالسوق على غرار تصنيف شركات المقاولات ويكون مظلة لعمل المطورين العقاريين.
6 أشهر
وأكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق على غرار تصنيف شركات المقاولات وخروج الاتحاد للنور سينظم السوق العقاري ويضبط إيقاعه بشكل كبير.
وأشار إلى أن الدولة دخلت كمستثمر في القطاع العقارى لإيجاد توازن بالسوق وسد الفجوة الموجودة بشرائح الإسكان المتوسط، كما أن الوزارة طرقت أماكن جديدة كان سيرفض القطاع الخاص دخولها.
تنظيم السوق
ومن جانبه، أكد المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على أن إنشاء الاتحاد خطوة مهمة ومطلوبة وسيكون وسيلة لحماية المطورين العقاريين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف، سيتولى الاتحاد الجديد تصنيف المطورين العقاريين وفقا لإمكانياتهم وسوابق أعمالهم، وخاصة وأن تصنيف المطورين العقاريين صار أمرا حتميا بسبب الزخم الكبير بالسوق العقاري، فعلى سبيل المثال هناك وحدات سكنية بسعر 7 و8 و14 و22 ألف جنيه للمتر والسؤال هنا ما أسباب الفارق الكبير بين النوعين وذلك يشير إلى أن هناك أمرا خطأ والسعر العادل وفقا لتكلفة السوق الحالية لا يقل عن 11 - 12 ألف جنيه بدون تشطيب.
وتابع، الاتحاد سيتولى تصنيف المطورين وفقا لمعايير محددة وهى الخبرات السابقة والملاءة المالية والكوادر البشرية والاتحاد قادر على فلترة السوق بشكل جيد.
مظلة كبيرة
وأشاد أحمد صبور نائب رئيس المجلس المصرى لتصدير العقارى، بالاتجاه نحو إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، مؤكدا على أنه خطوة مطلوبة ونادي بها المطورين منذ سنوات وذلك بهدف تنظيم السوق وتكون هناك مظلة كبيرة تهتم بكل شئون القطاع العقارى.
وأوضح أن السوق لا يعاني من حالة ركود كما يردد البعض ولكن هناك حالة تباطوء بشكل ما، وسببها الرئيسي وجود كثير من المطورين العقاريين الأقل احترافية والسوق لا يزال يتمتع بحجم طلب كبير وشهد مراحل تباطؤ أكثر من مرة خلال السنوات الماضية ودائما كان يعقبها حالة انتعاش ورواج.
وتابع، السوق يمر بحالة فلترة لبعض الشركات غير المحترفة وستبقى الشركات القوية والجادة، ونتوقع طفرة في السوق العقاري قبل نهاية 2019، وخاصة وأن هناك عجزا بالسوق يصل ل4.5 ملايين وحدة سكنية ويزداد ذلك العجز سنويا.