التأمين علي عمال البناء.. وحوافز مالية جديدة

أكد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أنه يتم إجراء مناقشات باستمرار لمعرفة التحديات التي تواجه شركات المقاولات وتقديم الحلول المقترحة لتفاديها حتي يمكن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان الكبري المطروحة داخل السوق في التوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة خاصة أن مهنة المقاولات تعتمد بشكل كبير علي العمالة في السوق المصرية مما يجعلها تتأثر كثيرا بمشاكل التأمين الاجتماعية واستمرار العمل بقوانين قديمة تخص العمالة مما يؤدي للإحجام عن الاستمرار في هذا المجال.
أضاف أن هناك اقتراحا تعمل عليه وزارة التضامن الاجتماعي وهو أن تقوم شركات المقاولات بدفع أقساط التأمينات للعمل بحيث لا تقل عن تأمينات موظف الحكومة حتي تكون خطوة نحو تحسين مشكلات العاملين بقطاع المقاولات.
طالب بضرورة تدخل الحكومة في تحديد أسعار مواد البناء والتي ترتفع بشكل مبالغ فيه مقارنة بالأسواق العربية.
يري كريم سعد خبير ومطور عقاري أن حدوث طفرة اقتصادية بالدولة يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات العاملة بها شريطة تقديم الدعم الملائم من الدولة علي غرار ما حدث في التجربة البرازيلية والتي شهدت معدلات نمو وطفرة بحجم أعمالها خلال السنوات السابقة عقب تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة مشيرا إلي أن شركات المقاولات المصرية لا تطالب بمعاملة تفضيلية عن الكيانات الأجنبية ولكنها تطالب بتطبيق معايير مبادئ المعاملة بالمثل كما يتم في المعاملات الدبلوماسية وذلك عند إجراءات تصنيف وقيد المقاولين.
أيضا يتم تطبيق قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية يتم تطبيقه في مجال وقطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في تنشيط القطاع.
يؤكد المهندس محمد لقمة مطور عقاري علي ضرورة وجود حوافز مادية ومعنوية للعاملين بشركات المقاولات والعمال لتشجيعهم علي الاستمرار في المجال في ظل الصعوبات الكبيرة التي يشهدها قطاع المقاولات مؤكدا علي ضرورة وجود استراتيجية قومية للمشروعات التي تستمر لسنوات طويلة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات الكبري كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة .