قال المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت- مصر، أن حدوث طفرة إقتصادية بالدولة يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات العاملة بها، شريطة تقديم الدعم الملائم من الدولة. وأوضح سامي، خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن شركات المقاولات بالسوق البرازيلية شهدت معدلات نمو وطفرة بحجم أعمالها خلال السنوات السابقة عقب تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة لتحقيق ذلك. وأضاف أن شركات المقاولات لا تُطالب بمعاملة تفضيلية عن الكيانات الأجنبية، ولكنها تطالب بتطبيق معايير مبادئ المعاملة بالمثل كما يتم في المعاملات الدبلوماسية وذلك عند إجراءات تصنيف وقيد المقاولين. وأشار سامي إلى القرار السابق إصداره بالسوق المصرية بمشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، مُطالباً بتطبيقه في مجال وقطاع المقاولات خلال المرحلة القادمة للمساهمة في تنشيط القطاع. ونوه سامي إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسناد مشروع حفر قناة السويس الثانية لشركات مقاولات مصرية لم يعد العُرف السائد في الدولة، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو تحقيق المعاملة العادلة مع المقاول المصري أسوة بالأجنبي. وأوصى سامي إتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتنسيق بين أعضائه من شركات المقاولات وتدشين عقد متوازن لهم، بجانب تنظيم وتقنين تزايد الأسعار بالسوق.