بعد 3 سنوات من ضبطه.. الجنايات تسدل الستار على قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي".. المؤبد ل"مالك" ونجله و5 آخرين والمشدد 10 سنوات ل 3 وبراءة 14.. وإدراجهم على قوائم الإرهاب والمراقبة 5 سنوات

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار عن القضية المعروفة إعلاميا "الإضرار بالاقتصاد القومى" المتهم فيها القيادى الاخوانى حسن مالك وآخرين بعد مضى أكثر من 3 سنوات من ضبطه.
المؤبد ل"مالك" ونجله
وقضت المحكمة، بحبس حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، وبراءة 14 متهما في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، مع إدارج حسن مالك و9 متهمين آخرين من المحكوم عليهم بقوائم الإرهاب، وضع ال 10 متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
الحاصلون على البراءة
وضمت قائمة الحاصلين على البراءة : شهاب الدين علي، عمر علاء الدين، أحمد نزار، محمد على أمين، محمد إبراهيم، عبدالتواب محمد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد نزار، على عبد العظيم، كمال يونس محمد، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
تفاصيل القضية
ويشار إلى أن في 22 أكتوبر عام 2015، ألقى القبض على حسن مالك وعدد من قيادات جماعة الإخوان، عقب توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
بيان الداخلية
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها آنذاك الوقت، إن المعلومات كشفت تورط 2 من قيادات التنظيم، وهما: "حسن عز الدين يوسف مالك" صاحب مجموعة شركات "مالك جروب"، و"عبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى" الهارب خارج البلاد مالك مجموعة شركات "سعودي" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.
وبحسب البيان، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذلك مقر شركات الصرافة المشار إليها، أسفرت الجهود عن ضبط "قيادي التنظيم حسن عزالدين يوسف مالك مسئول الدعم المالي، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطي مسئول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد مسئول تهريب الأموال".
المضبوطات
وتابعت الوزارة، أنه "عثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز "لاب توب"، ومجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارٍ حصرها"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأكدت الوزارة أن "القبض على تلك العناصر استمرار لجهود الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التي يخطط لارتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية"، مشددة على إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادية.
إحالة للجنايات
وفى 1 نوفمبر 2017، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ
ويواجه المتهمون تهم تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
تفتيش المسكن
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.