«سعفان» يبحث مع وزير العمل العماني الربط الإلكتروني بين البلدين

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا مع عبد الله بن ناصر البكري، وزير القوى العاملة بسلطنة عمان، للبحث والتشاور حول كافة الأمور المشتركة بين البلدين الشقيقين، وكل ما يخص العمالة المصرية وشئونها، وحضر جانبا من جلسة المباحثات فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية مشيدا بعلاقات مصر بالدول العربية جميعا.
وفي بداية اللقاء أكد الوزيران عمق العلاقات بين مصر وسلطنة عمان، التي تتميز بالود والتقارب الكبيرين، الأمر الذي يؤكد العلاقة الطيبة بين الشعبين التي تتخطى كل الآفاق والحدود.
جاء ذلك على هامش الدورة ال 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير 17 وزير عمل عربي، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.
وقام سعفان بعرض المشروعات التي قامت بتنفيذها وزارة القوى العاملة ونجحت فيها، كتطوير وتحديث منظومة التفتيش وحوسبتها، ونظام الربط الإلكتروني الجديد، فضلًا عن تطوير منظومة التدريب المهني نظرًا لأهميته الخاصة، مقترحًا تبادل الخبرات حول هذه المجالات بما اكتسبته وزارة القوى العاملة المصرية في هذه الميادين.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة المصرية نقلت نظام التفتيش بصورة كبيرة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وحوسبة كافة أعماله، الأمر الذي يجعل هناك تعاونًا جادًا بين الوزارتين لنقل خبرات وزارة القوى العاملة المصرية لنظيرتها بعُمان.
وقال: إن الوزارة بدأت تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارات العمل المعنية بعدد من الدول العربية، وذلك لوضع قاعدة بيانات مقننة تحدث توافقًا وتلاقيًا بين راغب العمل وصاحب العمل عن طريق هذا الربط الإلكتروني الفعَّال والذي يضمن حقيقة عقود العمل المطلوبة بما يتمتع به من رقابة حكومية من خلال الوزارات المعنية
وأوضح أن القوى العاملة المصرية، قامت بتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها، كي يكون هناك متدرب يتمتع بقدر عال من الكفاءة لاقتحام سوق العمل، بصورة تتوافق مع تغيراته الكبيرة المتسارعة.
من جانبه رحب البكري، بالتعاون المثمر والبناء، بين وزارتي العمل في البلدين الشقيقين فيما يخص نقل خبرات وزارة القوى العاملة المصرية في مجالي التفتيش والتدريب المهني والربط الإلكتروني.
وأضاف أن سلطنة عمان قامت بإنشاء "المركز الوطني للتشغيل"، والذي يهدف إلى النظر نظرة شاملة لاحتياجات السلطنة من القوى العاملة والتوظيف للوطنيين والوافدين، مشيرًا إلى أهمية الربط بين المركز ووزارة القوى العاملة لتكامل بيانات سوق العمل والوصول إلى أفضل النتائج، مؤكدًا أنه سيقوم بعرض هذه الفكرة البناءة المثمرة على مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل.