دفاع المتهم الأول ب"التلاعب بالبورصة": الا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمين علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة".
وقدم الدكتور أسامة حسانين، دفاع أيمن أحمد فتحى المتهم الأول، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئه موكله حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العينى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
كما دفع بانتفاء الحكم المفترض بحق المتهم الماثل، وهو بصفته الموظف العام المختص، ودفع بانتفاء الإسناد المادى في جريمة التربح، وتربيح الغير وانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر 2018، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2018 لنظر القضية موضوعًا.
وبدأت القضية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وبأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.