4 حيل لبراءة المتهم الأول بالتلاعب بالبورصة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة " المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وقدم الدكتور أسامة حسانين عبيد دفاع أيمن أحمد فتحى المتهم الأول مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة ساحة موكله حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العينى بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية ودفع بانتفاء الحكم المفترض بحق المتهم الماثل وهو بصفته الموظف العام المختص كما دفع بانتفاء الاسناد المادى في جريمة التربح وتربيح الغير كما دفع بانتفاء الحضول على ربح أو منفعة غير مشروعة، كما دفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو اخفائها واخير بانتفاء القصد الجنائى .
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فىجريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.