خطاب سري يكشف أزمة علاوات ماسبيرو.. التليفزيون يطلب دعما شهريا والمالية ترفض

علمت "أخبار ماسبيرو" أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة أزمة تأخر صرف علاوات الموظفين داخل قطاعات مبنى ماسبيرو المختلفة على خلفية تظاهر المئات من العاملين أمس مطالبين بحقوقهم في تلك الماليات.
وتكشف "فيتو" خلال السطور التالية تفاصيل الأزمة وفق المستندات التي حصلت عليها من مصادرها، حيث تكمن المشكلة الأكبر في حصول المبنى على نحو 220 مليون جنيه شهريا من وزارة المالية تذهب جميعها لبند الأجور والالتزامات الحتمية الأخرى من خصومات الرعاية وصندوق التكافل وغيرها من الأساسيات الأخرى ورغم وصول بعض العاملين للمعاش إلا أن مبلغ ال 220 مليونا لا يزال يكفي الأجور فقط داخل التليفزيون نظرا لحدوث رسوب وظيفي للعديد من العاملين الموجودين حاليا وزيادة مخصصاتهم بما يعني عدم وجود وفورات من المبالغ الأصلية التي تضخها المالية.
وأوضحت المصادر أن الأزمة الأكبر في قضية علاوات الموظفين هي عدم حسم الدولة لطبيعة مبني التليفزيون وتحديد بشكل نهائي دوره في المجتمع خدميا أم هيئة اقتصادية فجميع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة تطلب من ماسبيرو بث حملات توعية والمشاركة في أنشطة لها بالمجان على أساس أنه جهاز خدمة عامة بينما وزارة المالية ترفض منح التليفزيون حقوقه وتعامله وفق قانون الهيئات الاقتصادية مطالبين قيادات التليفزيون بتوفير أية اعتمادات مالية خارج ال 220 مليون شهريا من موارده الذاتية ما تسبب في أزمة كبيرة لتوفير علاوات الموظفين.
وتضمن خطاب حصلت فيتو على نسخة منه ردا من رئاسة مجلس الوزراء على مطالب حسين زين رئيس الوطنية للإعلام بزيادة المخصص الشهري لمبني التليفزيون ورفعه إلى 250 مليونا للوفاء بحقوق العاملين وإعطائهم العلاوات والزيادات التي أقرت خلال الفترة الماضية وضمان صرفها بانتظام لهم كباقي موظفي الوزارات المختلفة في الدولة.
وكان مسئولو ماسبيرو خاطبوا وزارة المالية لزيادة المخصص المالي وحصول المبني على حقوق أبنائه في العلاوات خاصة وأن التليفزيون له رصيد كبير من مقابل الخدمة لدى الوزارات ونسبة ال 220 مليون جنيه شهريا لا تمثل كامل مستحقات ماسبيرو إلا أن المالية رفضت مؤكدة في ردها على مجلس الوزراء أن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل الزيادات ومطالبين لقيادات الوطنية للإعلام بالاكتفاء بالرصيد المستحق شهريا 220 مليونا وتوفير أي زيادات للعلاوات من تلك المبالغ ذاتها رغم أنها كلها يتم التهامها في بند الأجور.
وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن الإيرادات المحققة على مدار العام من بند الإعلانات والحملات وغيرها من الموارد الضعيفة للغاية حاليا في ماسبيرو على عكس ما كان قبل ثورة يناير يذهب في مصروفات التشغيل وشراء بعض الخامات والأجهزة الضرورية التي تضمن استمرار التليفزيون بالقيام بواجبه في تقديم الخدمة الإعلامية بينما تم توفير جزء من تلك الأموال وحل أزمة علاوة 2016 وتمويلها لجيمع العاملين من الموارد.
وتابعت المصادر أن حل الأزمة يكمن في ضرورة تدخل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإنهاء حالة الجدل للتليفزيون وتحديد وضعه ما بين هيئة خدمية تتحمل الدولة كافة مصروفاته أو هيئة اقتصادية تحصل على جميع حقوقها لدى الوزارات والهيئات الأخرى وتمول نفسها ذاتيا مشيرة إلى أن مبلغ ال30 مليون جنيه المطلوب إضافتها من قبل وزارة المالية لماسبيرو شهريا ليصبح المخصص 250 مليون هو الحل الوحيد للأزمة وضمانا لاستقرار الأوضاع داخل مبني يشار إليه أنه يخضع لضوابط الأمن القومي ويجب أن يتم العمل على تهدئة الأجواء داخله ومنع أي بلبلة في ذلك الوقت أو مستقبلا.