بلاغ يتهم «عمرو واكد» بإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة

إنذار رسمى لرئيس «الأعلى للإعلام» بمنع إذاعة أعمال عمرو واكد وخالد أبو النجا
تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، بالبلاغ رقم 5293 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الممثل عمرو واكد، بالتحريض السافر ضد الدولة ومؤسساتها وقيادتها، من خلال ما يصرح به من معلومات وبيانات مغلوطة وكاذبة عن الأوضاع الداخلية واستهداف المصالح العليا للبلاد، وإهانة السلطة القضائية.
وقال المحامي في البلاغ: عمرو واكد منذ هروبه خارج البلاد، يشن حربا ضد مصر، من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها والتي تنظمها له جهات أجنبية وأجهزة استخباراتية معادية لمصر، وفي مقدمتها مخابرات قطر وتركيا؛ بهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد.
وأكد المحامي، أن عمرو واكد، اتفق مع جهات معادية لمصر من خلال المؤتمرات التي يحضرها؛ على نقل صورة مغلوطة عن مصر، وتوجيه الاتهامات لمؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة تسيء لسمعة مصر في المحافل الدولية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبى في الشأن الداخلى المصري.
واتهم طارق محمود، في بلاغه عمرو واكد، بإهانة السلطة القضائية ممثلة في المستشار النائب العام، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيرا إلى أنه تلقى تمويلات نقدية من جهات معادية للدولة لارتكابه تلك الجرائم في حق مصر.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم عمرو واكد، على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار له لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ.
ودعا إلى إخطار الإنتربول الدولي، لإدراج اسم عمرو واكد، على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وكشف المحامي، أن عمرو واكد تلقى تمويلات نقدية، تقدر ب2 مليون دولار، من المخابرات القطرية؛ لتحريض المجتمع الدولي على التدخل في الشأن المصري والإساءة لمؤسسات الدولة المصرية وقياداتها.