تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه الممثل عمرو واكد بالتحريض ضد مصر ومؤسساتها وقياداتها من خلال ما يصرح به من معلومات وبيانات مغلوطة وكاذبة عن الأوضاع الداخلية، واستهداف المصالح العليا للبلاد، مضيفًا أن واكد منذ هروبه إلى خارج البلاد يشن حربا ضد مصر من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها وتنظمها له جهات أجنبية وأجهزة استخباراتية معادية لمصر، يأتي على رأسها المخابرات القطرية والتركية؛ لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد. وذكر البلاغ، الذى قُيد تحت رقم 5293 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن واكد اتفق مع جهات معادية لمصر من خلال المؤتمرات التي يحضرها، على نقل صورة مغلوطة عن مصر، وتوجيه الاتهامات لمؤسسات الدولة بشأن "اختفاء قسري وتعذيب ممنهج داخل السجون، والتضييق على حرية الرأى ووجود معتقلين سياسيين دون محاكمات"، وهي أخبار وذكر البلاغ، الذى قُيد تحت رقم 5293 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن واكد اتفق مع جهات معادية لمصر من خلال المؤتمرات التي يحضرها، على نقل صورة مغلوطة عن مصر، وتوجيه الاتهامات لمؤسسات الدولة بشأن "اختفاء قسري وتعذيب ممنهج داخل السجون، والتضييق على حرية الرأى ووجود معتقلين سياسيين دون محاكمات"، وهي أخبار كاذبة جملةً وتفصيلا، وتسيء لسمعة مصر فى المحافل الدولية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلي. كما اتهم "واكد" بإهانة السلطة القضائية ممثلةً فى المستشار النائب العام من خلال صفحته الرسمية عبر "تويتر"، مشيرا إلى أنه تلقى تمويلات من جهات معادية للدولة لارتكابه تلك الجرائم في حق مصر. وطالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية مع واكد، ووضعه على قوائم ترقب الوصول وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء.