توجه الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى روتردام بهولندا، وذلك للمشاركة في مؤتمر "مستقبل المدن الأفريقية" والمقرر عقده خلال يومى 8 و9 أبريل الجارى. يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليو قطاع الكهرباء للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة لتلبية الطلب عليها من خلال البدائل الخضراء النظيفة. أوضح الدكتور الخياط أنه يتم خلال المؤتمر عرض الطفرة التي تشهدها مصر في مجال الطاقات المتجددة، وعرض فرص الاستثمار في هذا المجال في مصر، وذلك لنشر استخدام الطاقات المتجددة رغبةً من عدد كبير من الدول الأفريقية للاستغلال الأمثل للقدرات الهائلة التي تمتلكها القارة من شمس ورياح وطاقة مائية. وأشار إلى تجربة مصر في جذب القطاع الخاص حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة حيث تم بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة. كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions، ونطام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات. وأكد الخياط أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص. ونتيجة لذلك نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1،5 جيجاوات، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، ومن المقرر أن يتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة. وأعلنت مجموعة البنك الدولي فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة. كما تم إطلاق التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن "آفاق الطاقة المتجددة في مصر"، والذي أوضح "أنه يمكن لمصر أن تحقق الأهداف المحددة في إستراتيجية الطاقة المستدامة، بل وأن تتجاوزها في الوقت المناسب" ونعمل حاليًا على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا التقرير بالتعاون مع شركائنا الدوليين للنهوض بالطاقات المتجددة في مصر.