قال ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين "جون جات راتر" إن الاتحاد ما زال يدرس فرض قيود على بضائع المستوطنات، عبر الإشارة إليها بترميز معين من شأنه أن يعرف المستهلك الأوربي بأنها بضائع من مستوطنات غير شرعية في فلسطين، إضافة إلى عدم منحها الامتيازات الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية في الأسواق الأوربية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أمام طلبة الجامعة العربية الأمريكية في جنين، اليوم الإثنين، حول "موقف الاتحاد الأوربي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". ونفى راتر، ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تأجيل الاتحاد الأوربي وضع علامات على منتجات المستوطنات. وأكد أن الاتحاد الأوربي تجمعه علاقات راسخة مع فلسطين وشعبها، مبنية على الشرعية الدولية، والاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأضاف أن الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات تفرضها إسرائيل كأمر واقع في مناطق 1967 بما فيها القدسالشرقية، وأن موقفه من المستوطنات واضح وثابت بأنها غير شرعية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتجعل حلم الدولة الفلسطينية المستقلة في مهب الريح. وأوضح أن القضية الفلسطينية على سلم أولويات السياسة الخارجية للاتحاد، كما أنه وبنفس الوقت يعترف بإسرائيل كدولة رغم عدم اعترافه باحتلالها لمناطق 1967، مشيرا إلى أن قضية الأسرى تلقى اهتماما كبيرا من الاتحاد من خلال مراقبة وضعهم الصحي والإنساني والحفاظ على حقوقهم كأسرى.