أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر أن الاتحاد ما زال يدرس فرض قيود على بضائع المستوطنات عبر الإشارة إليها بترميز معين من شأنه أن يعرف المستهلك الأوروبي بأنها بضائع من مستوطنات غير شرعية في فلسطين، إضافة إلى عدم منحها الامتيازات الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية. ونفى راتر في محاضرة ألقاها أمام طلبة الجامعة العربية الأميركية في جنين، اليوم الإثنين، حول "موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الإسرائيليط، ما تناقلته وسائل اعلام إسرائيلية حول تأجيل الاتحاد الأوروبي وضع علامات على منتجات المستوطنات، وفقا لم اوردته وكالة الأنباء الرسمية. وأوضح أن الاتحاد موقفه من المستوطنات واضح وثابت بأنها غير شرعية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتجعل حلم الدولة الفلسطينية المستقلة في مهب الريح.