التضامن: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بعد حملات «مكافحة الإدمان»

وزير العدل: علاج المدمن حق أصيل من حقوق الإنسان
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة يتم بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة من خلال حملات يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.
وأضافت أنه يتم إحالة العينات الإيجابية لمعامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي، مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضمانًا للحيدة.
وأكدت أن القانون يسعى لتحقيق التوازن بين الردع العام، وضمانات حقوق الموظف وفق آليات محددة.
وأضافت أن الإجراءات تبدأ بالكشف الاستدلالي، ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي، ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف، ومن خلال توقيع بروتوكول التعاون الثنائي بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعي يتم تنظيم عملية إحالة التظلمات التي قد ترد من العينات الإيجابية للبت فيها من مصلحة الطب الشرعي، حيث وافق مجلس الوزراء على هذا القانون في جلسته رقم 36 بتاريخ 13 /3 /2019 وتم إحالته لمجلس النواب.
وأوضحت "والى" أن مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة، والذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارات "العدل، والداخلية، والصحة والسكان" يضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز على مستوى البنية التحتية والقوى البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان، ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقًا للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضى الإدمان؛ وأشارت إلى أنه جار عرض مشروع القانون حاليًا على مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة"، وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.