5 مزايا وعيوب لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

قال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة صدر لحماية حقوق الأقلية من المساهمين، كما أنه جاء رد فعل لما حدث من اتخاذ إحدى الشركات قرارا بشطب أسهمها اختياريًا من البورصة المصرية وفقًا للمادة 55 و55 مكررًا من قواعد القيد بالبورصة والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية.
وأضاف فتحي أن الشركة من خلال إجراء الشطب الاختيارى حققت أرباحًا طائلة دون مراعاة لصغار المساهمين، ما دفع الهيئة لحماية من على شاكلتهم من خلال قرارا بقصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة، وبالتالي فإن عدم موافقتهم على إجراء الشطب الاختيارى سيتيح للسهم استمرار التداول في البورصة.
وأوضح أن خطورة القرار تكمن في أن يحدث التفاف عليه من خلال اتخاذ الشركات قرارا بالامتناع عن الإفصاحات لحين اتخاذ البورصة وهيئة الرقابة المالية قرارًا بالشطب الإجبارى بعد إيقاف التداول على الأسهم، ولذلك لا بد من أن تتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات احترازية لمنع التفاف الشركات على القانون بإجراءات أخرى لتحقيق أهداف كبار المساهمين دون النظر للأقلية من حملة الأسهم.
وتابع أن لا بد من اتخاذ إجراءات تضمن عدم التفاف الشركات على القانون وتحد من الثغرات التي من الممكن أن تستغلها الشركات لمقاضاة البورصة أو الهيئة لتحقيق أهدافها.
وكانت هيئة الرقابة المالية في إطار دورها في حماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين وبما يدعم تحقيق الهدف الثالث من استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي (2018-2022) والمتمثل في "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية"، قررت أن يقتصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.
كما أجاز القرار للهيئة في حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة من شأنها التأثير على قيمة الشركة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة.