هيئة الرقابة المالية تنتصر لصغار المستثمرين في البورصة.. "عمران": مصر تحتل المركز ال72 في حماية حقوق صغار المستثمرين.. "الأوراق المالية": قرار البورصة يغلق الباب أمام الخروج العشوائي للشركات

اعتبر خبراء سوق المال قرار تحييد تصويت المساهم الرئيسى فى الشركة على قرار الشطب من البورصة، وقصر التصويت على مساهمي الأقلية، انتصارًا لصغار المساهمين، وحق كبير لهم فى الحفاظ على قيم أسهمهم بالقيمة العادلة، أو استمرار تواجدهم بالبورصة، مما يحقق لهم مكاسب كبيرة.
ويرى الخبراء، أن الرقابة المالية ستوقف عمليات ما وصفوه ب"الاحتيال بعروض الشراء الإجبارى" لشراء أسهم صغار المساهمين بالقيم التى تناسبهم، ولا تناسب أصحابهم الذين سيضطرون وقتها للبيع لتخوفهم من عدم تسييل أموالهم فى المستقبل.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران، على إجراء تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم 43 لسنة 2019، يُجيز للهيئة فى حالات تعارض المصالح، مع قصر التصويت على قرار الشطب الاختيارى بالجمعية العامة غير العادية للشركة، على مساهمى الأقلية "الأسهم حرة التداول" دون تصويت المساهم أو المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.
ويُجيز القرار لهيئة الرقابة المالية، فى حالة وجود أحداث جوهرية، أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة، من شأنها التأثير على قيمة الشركة، أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة، التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة: إن القرار يعد استمرارًا لممارسة الهيئة لدورها فى الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019"، بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالي، من إحراز تقدم كبير على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقدمها 9 مراكز فى الترتيب لهذا العام، فى دلالة عن تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين، واحتلالها للمركز 72 من إجمالى 190 دولة، بتقدم 9 مراكز عن العام السابق، واجتيازها 61 مركزًا فى المؤشر منذ عام 2015.
من جهته، أكد خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة اتخذت قرار إبعاد المساهم الرئيسى من التصويت، حتى يستطيع صغار المساهمين الحفاظ على أموالهم، واتخاذ قرار الشطب من البورصة من عدمه فى البورصة المصرية وفق إرادتهم.
وأضاف فى تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن هذا القرار سيجبر المساهم الرئيسى على شرح أبعاد قرار الخروج للبورصة للمساهمين من جميع أبعاده، محاولًا إقناعهم بالشكل الأمثل، وبما لا يتعارض مع مصالحهم والحفاظ على قيم أسهمهم، لاسيما أن من حقهم رفض القيمة التى سيعرضها المساهم، إذا كانت لا تتناسب مع القيمة العادلة للسهم، مشيرًا إلى أن القرار سينطبق على الجمعية العمومية القادمة لشركة "عامر جروب"، والتى قرر مجلس إدارتها الشطب من البورصة، ومن ثم مستثمرو الشركة الأقلية سيكون بيدهم الخيار، ويمكنهم البقاء فى البورصة دون الشطب.
فيما علق عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، على ذلك قائلًا: "الرقابة المالية انتصرت لصالح صغار المستثمرين، ومنعت المساهم الرئيسى من التهاون فى حقوق الأقلية، وضع السعر الذى يتناسب معه وإجبار المساهم عليه فى حالة الشطب"، لافتًا إلى أن القرار سيوقف حالات قادمة من الشطب التى تضر بصغار المساهمين، والحفاظ على أموالهم وبيعها بالقيمة العادلة، فى حالة الاعتراض على الشطب من بعض المساهمين الصغار، موضحًا أنه يحد من الشطب العشوائى من البورصة، لاسيما بعد خروج العديد من الشركات فى الفترة الأخيرة.
ولفت الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، إلى أن الشطب الاختيارى أصبح نوعًا من أنواع عروض الشراء العدائية على صغار المساهمين، خاصة أنه يهدد بتحويل ملكيتهم من ملكية قابلة للتداول إلى ملكية غير قابلة للتداول، مضيفًا أنه يدفع المساهم رغم حالة عدم رضاه عن سعر السهم فى عملية الشطب إلى البيع الإجباري، لتخوفه من عدم قدرته على تسييل أمواله فى أى وقت، حتى وإن كانت القيمة غير مناسبة له، وسيصبح سعر الشطب هو السعر الحاكم وعليه القبول به.
وأضاف فى تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن حق التصويت على قرار شطب الشركة من البورصة بيد الأقلية من المساهمين، يجعل من سعر الشطب أمرًا رئيسيًا بالنسبة لقبول أو الاعتراض على قرار الخروج من البورصة، وبالتالى لن يستطيع المساهم الرئيسي، والذى يكون فى الغالب هو صاحب المصلحة الأكبر، أن يتحكم فى السعر الذى سيشترى به أسهم المعترضين على السهم، ويدفعه لوضع قيمة مناسبة، إذا ما أراد تنفيذ رغبته فى الشطب من البورصة.
وأرجع الشهيدى السبب الأول فى هذا القرار، إلى شركة شمال أفريقيا، التى قررت الشطب من البورصة، بقيمة متدنية، لولا إجبار الهيئة العامة للرقابة المالية لها بعمل قيمة عادلة، وتم شطب السهم على أساسها بقيمة 2.18 جنيه بدلًا من 1.20 جنيه، موضحًا أن السبب الثانى يتمثل فى موافقة مجلس إدارة "عامر جروب" على الشطب من البورصة، وفقًا للقواعد القديمة بسعر 96 قرشًا للسهم، فى الوقت التى ترتفع فيها القيمة الدفترية للسهم عن 1.80 جنيه، بجانب حصول الشركة على حكم قضائى بتعويض قيمته بأكثر 40 مليون دولار، ومن ثم يتضح أنه لا يوجد سبب لشطب الشركة، إلا الاستحواذ على أسهم صغار المساهمين والإضرار بهم، مؤكدًا أن القرار يقطع الطريق على الشركات التى ستتلاعب بالشطب الاختيارى كأداة للاستحواذ على الشركات، مشيرًا إلى أن منع المساهم الرئيسى من التصويت، لا يعنى الإضرار به، وإرسال رسالة سلبية للراغبين فى الطرح فى البورصة، لاسيما أن البورصة تتيح عملية البيع فى أى وقت للخروج من السوق، وليس التخارج من الاستثمارات، مشددًا على أن القرار يمنع الاحتيال على صغار المساهمين، وبالتالى الشركات التى ترغب فى الاستثمار، دون الإضرار بالمساهمين الأقلية التى ستقبل على الطرح.