وزيرة التخطيط: مصر استثمرت 1.2 مليار دولار في أفريقيا خلال 2018

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر استثمرت نحو 1.2 مليار دولار في أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها ال 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب حيث ألقت هالة السعيد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بصفة مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية أصبح بمثابة محفل هام للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة، لافتة إلى أهمية موضوع المؤتمر في جلسته اليوم حول سبل تسخير التكنولوجيا لخدمة السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل والاندماج الأفريقي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الأفريقية.
وتابعت السعيد أن المؤتمر هذا العام يأتي متزامنًا مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تسملها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدة أن مصر تسعى هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي وأولوياتها؛ وأجندة التنمية المستدامة 2030.
كما أكدت وزيرة التخطيط استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول الأفريقية بما يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذا تعزيز آليات التجارة والاستثمار الداعمة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها الأفريقي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الأفريقية.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها أنه عند إطلاق الدولة المصرية في مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030"، والتي تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، حرصت مصر على أن تتسق تلك الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وأضافت أن مصر حرصت كذلك على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الإستراتيجية.