شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باحتفالية العيد العاشر لمؤتمر النوع بالقمة الأفريقية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإقليمي التشاوري الأفريقي للدورة ال63 للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وأكدت "السعيد" أهمية المؤتمر الذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن مؤتمر النوع لما قبل القمة الأفريقية أصبح يمثل منصة مهمة للحوار بين دول القارة حول قضايا الجنسين، موضحة أن ما يزيد من الاهتمام بهذا المؤتمر هذا العام هو تزامنه مع حدث تعتز به مصر، ويمثل أهمية خاصة لها، وهو عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي سيتسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع المقبل، خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأشارت الوزيرة إلى أن سعي مصر خلال هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية، بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية، انطلاقا من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي وأولوياتها؛ ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة أفريقيا 2063. وأكدت وزيرة التخطيط استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها، وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول الأفريقية الذي يمثل توجها رئيسيا للدولة المصرية في إطار اعتزازها بهويتها وانتمائها الأفريقي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الأفريقية. وحول جهود مصر في مجال تمكين المرأة وقضايا النوع كمجال واعد للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، أشارت السعيد إلى أن قضايا النوع وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، تمثل أحد المجالات الخصبة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الشعوب الأفريقية، لافتة إلى تجربة مصر التنموية الناجحة التي استطاعت من خلالها أن تحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال، موضحة أن تلك التجربة ارتكزت على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كافة محاور رؤية الدولة المصرية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030. وأضافت "السعيد" أن المرأة تمثل شريكا رئيسيا في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، متابعة أن في هذا الإطار أيضا جاء إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" في عام 2017 التي أولتها القيادة السياسية اهتماما خاصا، لتكن توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد تلك الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ المقبلة، فضلاً عن إعلان سيادته عام 2017 عاما للمرأةِ المصرية.
