وزيرة التخطيط: مستعدون للتعاون مع الدول الإفريقية بمجال الاستثمار في البشر

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد استعداد الوزارة للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال الاستثمار في البشر وتدريب وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال مشاركتها باحتفالية العيد العاشر لمؤتمر النوع ما قبل القمة الإفريقية أمس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإقليمي التشاوري الإفريقي للدورة ال63 للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وذلك حسبما ذكر بيان للوزارة اليوم /الأربعاء/.
وأشارت السعيد إلى أهمية هذا المجال باعتباره أحد المجالات الهامة والواعدة للتعاون بين الدول الإفريقية، خاصة وأن القارة الإفريقية تعد قارة شابة تتجاوز نسبة الشباب أو من هم دون ال30 عاماً 65% من إجمالي السكان، مؤكدة أهمية المؤتمر والذي جاء متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث إن هذا المؤتمر أصبح يمثل منصة هامة للحوار بين دول القارة حول قضايا الجنسين.
ولفتت إلى سعى مصر خلال هذا العام - من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية - إلى تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإفريقية؛ انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة إفريقيا 2063.
وأكدت استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول الإفريقية، والذي يمثل توجهًا رئيسيًا لها في إطار اعتزازها بهويتها وانتمائها الإفريقي، وذلك من واقع مسؤوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.
وحول جهود مصر في مجال تمكين المرأة وقضايا النوع كمجال واعد للتعاون بين مصر والدول الإفريقية، قالت "إن قضايا النوع وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين تمثل أحد المجالات الخصبة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الشعوب الإفريقية"، لافتة إلى تجربة مصر التنموية الناجحة والتي استطاعت من خلالها أن تحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال.
وأضافت أن تلك التجربة ارتكزت على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كافة محاور رؤية الدولة المصرية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030
وأوضحت أن المرأة تمثل شريكًا رئيسيًا في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، وفي هذا الإطار جاء إطلاق (الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030) في عام 2017 والتي أولتها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً؛ لتكن توجيهات الرئيس السيسي للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد تلك الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلاً عن إعلان سيادته عام 2017 عاماً للمرأةِ المصرية.
وعلى المستوى التمكين الاقتصادي، أشارت السعيد إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات رؤيةُ مصر 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ المتعلقة بإدماجِ المرأة وتمكينها اقتصادياً.
ونوهت بأن الدولة تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال؛ لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الشباب من الجنسين، مؤكدة الاهتمام بتشجيع دور المرأة يأتي ضمن ركائز خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تُشرف على تنفيذها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.
وأشارت إلى أن المرأة تمثل أكثر من 43% من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري، حيث تعمل الدولة على زيادةِ مشاركة المرأةُ في سوقِ العمل وشغلها للمناصب القيادية في الجهاز الإداري من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المخصصة للمرأة.
وأوضحت السعيد أنه تم إطلاق الشهر الماضي برنامج (تنمية الجيل الجديد من القيادات النسائية)، والذي ينظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، منوهة بأن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه الذي يستهدف القيادات النسائية التنفيذية العاملة بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن البرنامج بدأ بالفعل بدفعة أولى من المتدربات وسوف يستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 85 من القيادات النسائية ممن اجتزن التقييمات اللازمة لعملية التدريب.
وأكدت استهداف الدولة لزيادة مشاركة المرأة وتشجيع دورها من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من برامج التدريب الأخرى منها والتي تتضمن التدريب في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية في الوزارات، والبرامج التدريبية التي تستهدف القيادات الحكومية والتي تشمل برنامج وطني 2030 الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي؛ لتدريب نحو 4500 من القيادات الوظيفية من الجنسين إضافة إلى برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة (اسلسكا مصر).
وحول أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول الإفريقية، أوضحت أن القارة الإفريقية غنية بالموارد والإمكانيات غير المستغلة؛ ليأتي في مقدمتها المورد البشري والذي يبلغ عدد أبنائها ما يقرب من 1.3 مليار نسمة تمثل الإناث نصف هذا العدد، حيث من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد القارة أعلى معدلات للنمو السكاني في العالم بمعدل 2.55% سنوياً في الفترة من 2010-2015؛ بما يمثل تحدياً تنموياً يجب مواجهته بتوفير فرص العمل اللائق والمُنتِج، وتوفير سبل العيش الكريم وتحسين جودة الحياة.
وتابعت قائلة: "أن ذلك يمثل في الوقت ذاته ثروة وطاقة هائلة تحتم علينا كدول إفريقية التعاون؛ لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملي، خاصة وأن دول القارة مطالبة في سبيل القضاء على الفقر أن تعمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنوياً".
وأشارت إلى أنه على الرغم مما حققته عدد من دول القارة خلال السنوات الأخيرة من نجاحات في مجال تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً واقتصاديًا واجتماعيًا، والذي جاء من أهم مظاهره ومؤشراته ارتفاع نصيب المرأة في عدد مقاعد البرلمانات الإفريقية من 16.3% في 2010 إلى 23.7% في 2017، إلا إنه لا يزال أمامنا العديد من التحديات من بينها المعدل البطيء لنمو الوظائف وما يترتب عليه من زيادة معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد ضرورة التعاون وتكامل العمل والجهود في مجالات التنمية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بقضايا النوع ومجالات تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل، وضرورة أن يتواكب مع كل هذه الجهود تحسين إنتاج وإتاحة إحصاءات وبيانات النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن البيانات وجودتها تمثل نقطة البداية والارتكاز لأي جهود تستهدف معالجة القضايا الاقتصادية بصفة عامة وقضايا التنمية بصفة خاصة.