وزيرة التخطيط: نسعى لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بدورتها ال52 المنعقدة في مدينة مراكش المغربية.
وألقت "السعيد"، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، بصفة مصر رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، موضحة أن المؤتمر أصبح بمثابة محفل مهم للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة.
وأشارت، إلى أهمية موضوع المؤتمر في جلسته اليوم حول سبل تسخير التكنولوجيا لخدمة السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل والاندماج الأفريقي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الأفريقية.
وقالت: "إن المؤتمر هذا العام يأتي متزامنًا مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي".
وأكدت أن مصر تسعى هذا العام، من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات، لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية، انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد وأولوياتها؛ وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وأكدت استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع اشقائها في الدول الافريقية بما يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذا تعزيز آليات التجارة والاستثمار الداعمة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها الأفريقي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الأفريقية.
وقالت: عند إطلاق الدولة المصرية في مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030"، والتي تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، حرصت القاهرة على أن تتسق تلك الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وقالت: إن مصر حرصت كذلك علي أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأوضحت أن أهم الجهود والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ هذه الرؤية تضمنت إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال.
وأشارت إلى قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت هالة السعيد، أن كل تلك الإجراءات تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.