«خطة النواب»: تضارب في المتأخرات الضريبية.. ورئيس المصلحة يتعهد بالحل

عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة وتطوير المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك)، اجتماعا، برئاسة النائبة ميرفت إليسكان، لمناقشة نقص العاملين والمتأخرات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، حيث وجهت النائبة تحذيرات مشددة من الآثار السلبية المترتبة على النقص الشديد في عدد مأمورى الضرائب والعاملين بالمصلحة بشكل عام.
واستنكرت النائبة عدم وجود عمالة كافية قادرة على فحص هذا الكم الهائل الموجود من الملفات الضريبية، بخلاف التخبط في إعلان نتائج مسابقات التعيين وإرجائها لأسباب غير مفهومة، لتؤكد على ضرورة رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وقالت النائبة: "بهذا الشكل، وعلى المدى القصير سينقرض العاملين بمصلحة الضرائب، وتلك الظروف لا تسفر أبدا عن الارتقاء المطلوب بالإيرادات الضريبية للخزانة العامة للدولة، ولن تزيد بهذا الشكل".
وأشارت إلى أن ما قد يتم توفيره من عدم تعيين وضخ دماء جديدة في مصلحة الضرائب أقل بكثير من الإيرادات التي تضيع على الدولة بسبب نقص عدد العاملين بالمصلحة، لافتة إلى أن نسبة التهرب الضريبى مرتفعة لعدم كفاية أعداد مأمورى الضرائب لدى المصلحة.
ووصفت النائبة ميرفت أليكسان، الأرقام الخاصة بالمتأخرات الضريبية بمركز كبار المستثمرين ب"المُفزعة"، مشيرة إلى أن هناك "تضاربا واضحا" في الأرقام الخاصة ببيانات مصلحة الضرائب المصرية بشأن المتأخرات الضريبية غير المُتنازع عليها بمركز كبار الممولين.
وأكدت النائبة ميرفت أن ما لديها من كشوف مُعتمدة من مصلحة الضرائب سبق تقديمها للجنة يؤكد أن هناك نحو 51 مليار جنيه متأخرات ضريبية غير مُتنازع عليها بمركز كبار الممولين.
وتعهد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن العام الحالى سيشهد إنجازا كبيرا في المتأخرات الضريبية، موجها حديثه للنائبة ميرفت "عايزك تطمنى خالص من ناحية المتأخرات الضريبية، هناك لجنة عليا تعمل على الأمر وسيتم خفض هذا الرقم بواقع من 10 إلى 11 مليار جنيه هذا العام".
وتعهد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموقف الملفات والتصفيات، وبيان مُحدث عن المتأخرات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018، خلال الأسبوع المُقبل، وذلك لمنع تكرار التضارب الذي اشتكت منه اللجنة.