هل تقضي ميكنة المدفوعات والتعامل الإلكتروني على الفساد والرشاوى

بعد ميكنة كافة عمليات المدفوعات والتعامل الإلكتروني والمحصلات الحكومية هل يتم القضاء على الرشاوى والفساد والروتين في المؤسسات الحكومية، يرى بعض النواب أن هذه الخطوة ستقضي بالفعل على 90% من الفساد والرشاوى لكنه نسبة ال10% الباقية ستظل موجودة لأنها ثقافة مجتمعية والحل هو تطبيق الشمول المالى، بينما يرى آخرون أنه بالفعل سيقضي على الفساد.
وقالت وزارة المالية: إنها فعلت منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتحقيق الشمول المالي وميكنة كافة عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية.
الحد من الرشاوى
قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: إن ميكنة عمليات المدفوعات والتعامل الإلكترونى سيحد من الرشاوى والفساد لكنه لن يقضى عليه تماما، لافتة إلى أن الرشاوى ثقافة قديمة لكن تطبيق هذا النظام في المؤسسات سيحد من الرشاوى والفساد بنسبة 90%.
ثقافة مجتمع
وأضافت: "نسبة ال10% المتبقية نقطة مهمة للغاية للقضاء عليها والقضاء على هذه الثقافة"، مشيرة إلى أن الهدف حاليا وضع مصر على خريطة الشمول المالى خاصة أن هناك دولا أفريقية كثيرة تقدمت في هذا الإطار.
وتابعت: "الشمول المالى يعنى رسم السياسات المالية ماذا نريد طبعه وما الذي نستهلكه من أموال وماذا لدينا من فاقض وحركة تداول الأموال في السوق من خلال التداول النقدى".
الشمول المالي
وأشارت إلى أن الشمول المالى يجعلك ترى كل شيء من تداول الأوراق المالية ويشترط تطبيق الشمول المالى أن يكون لدى كل شخص حساب في البنك"، موضحة أن أوغندا لديها شمول مالى بنسبة 65%.
حالة حرب
وفي نفس السياق قال عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب، إن القضاء على الفساد والرشاوى حالة حرب ثانية يجب أن تخوضها الدولة، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية كان هدفه ضبط الجهاز الإدارى للدولة ومراقبة كل الأعمال.
واستطرد: "الموظف عندما يعلم أنه مراقب لن يتلقى رشاوى ولا بد أيضا أن يعلم الموظف أنه يؤدى خدمة للمواطن، والفساد لن يقضى عليه بين يوم وليلة خاصة أنه كان منتشرا بطريقة كبيرة في الماضى لكن هذه الفترة بدأت الأجهزة الرقابية في كشف الكثير مما يجعل الآخرين يحذرون من الرشاوى والفساد".