ميكنة خزائن المصالح الحكومية لتسهيل الدفع الإلكترونى

تزويد كل خزينة بجهاز «فيزا » لتحقيق خطة الشمول المالى وتعويض خسائر الحكومة من الدفع النقدى
تسعى الحكومة منذ فترة للتحول إلى مجتمع رقمى لخدمة مشروع الشمول المالى والذى يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفى هذا الصدد تولت وزارة المالية على كاهلها تنفيذ الخطة بنشر ثقافة الدفع الإلكترونى ودراسة منح المواطنين مزيدًا من الحوافز للمتعاملين بشكل إلكترونى.
وترصد «الصباح » تفاصيل ميكنة خزائن المصالح الحكومية التى يلجأ اليها المواطنون لدفع الرسوم المقررة عليهم مقابل إنهاء خدمة ما، وتفاصيل تدريب الموظفين العاملين بالخزنة على النظام الجديد وتعريفهم بخطوات الدفع الإلكترونى عبر جهاز «فيزا » ومنع المعاملات النقدية التى هى أكثر من 500 جنيه والإبقاء على المعاملات الأقل من هذا المبلغ، مع وضع عقوبات لمن يخالف اشتراطات وزارة المالية.
مصدر حكومى، أكد إنه يجرى تدريب الموظفين العاملين بالخزانة على النظام الجديد، وكيف يتم استخدام جهاز «الفيزا » وعمليات الخصم من حساب المواطن، وذلك لتجنب العشوائية التى قد تصيب المنظومة وإعادة تسعير بعض الخدمات حتى لا يكون هناك مجال لوجود «باقى » للمواطن متمثلً في بضعة جنيهات أو أقل كما هو الحال مع رسوم بعض الخدمات بالوقت الراهن، حيث كان يذهب الباقى لجيب الموظف بالنظام القديم.
وأشار إلى أنه تم توفير جهاز دفع إلكترونى عبر وزارة المالية ومد ساعات العمل بالخزنة حتى لا يكون هناك مجال للعبارة الشهيرة «الخزنة قفلت ،» خاصة أن النظام الجديد سيكون متصلً بحساب في البنك لتحويل الأموال المخصومة من المواطنين إليه مباشرة وإعطاء المواطن إيصال بالمبلغ المدفوع وهى نفس الطريقة المستخدمة فى تسديد الفواتير.
وعن مزايا النظام الجديد، أكد الدكتور محمد صيام الخبير الاقتصادى، إن التحول لمجتمع رقمى يخدم مشروع الشمول المالى وحل عجز الموازنة يأتى على رأس المكاسب الجوهرية للمشروع الجديد، ومع تزويد كل خزينة لمصلحة حكومية بجهاز الدفع الإلكترونى سيكون التعامل ودفع الرسوم أفضل وأسهل عما قبل ويقضى على الرشاوى والفساد المالى الذى انتشر لفترة طويلة بالمصالح الحكومية.
وأضاف الخبير الاقتصادى، إنه يمكن للمواطنين استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت، كما أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارًا من الشهر الجارى من خلال بنوك الأهلى، مصر، القاهرة، الزراعى المصرى، التجارى الدولى، وهو ما أعلنت عنه وزارة المالية فى وقت سابق، كما أعلنت عن وجود مزايا وحوافز للمواطنين المتعاملين بشكل غير نقدى، وعلى الجانب الآخر يجب أن يتم تعميم تلك الثقافة بين الموظفين أولاً والتأكد من وجود مرونة كافية لتطبيق النظام الجديد.
على الجانب الآخر، رصدت «الصباح » استمرار بعض شركات الكهرباء والمياه تحصيل المبالغ المالية من المواطنين أكثر من 500 جنيه بشكل نقدى حيث لم يدخل النظام الجديد نطاق التشغيل داخل تلك الشركات وهو ما أكدته شهادات حية لمواطنين.