تحليل.. قرار الحكومة بتحصيل مقابل الخدمات إلكترونيًا يفتح الباب للتحول الى مجتمع غير نقدي

بدأت الحكومة ممثلة في عدد مختلف من الوزارات منذ عدة أشهر في إجراءات قوية نحو التحول الرقمي، وخاصة في التعاملات المالية في محاولات حثيثة لتحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي، بدأتها بمحفزات على الدفع من خلال قنوات الدفع الإلكترونية، ومؤخرًا أعلنت وزارة المالية عن تحصيل كافة الرسوم على الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
ويرى خبراء التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، أن مثل تلك الإجراءات تمثل خطوات هامة في اتجاه التحول مجتمع غير نقدي بالكامل والاقتراب من المعدلات العالمية في تفعيل الدفع عبر القنوات الإلكترونية.
قال مصدر بأحد شركات الدفع الإلكتروني إن إصدار قرار تحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا من أهم الخطوات الداعمة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، مشددًا على ضرورة تكاتف كافة اللاعبين في مجال المدفوعات الإلكترونية لتفعيل تلك المنظومة.
وأوضح أن حجم التعاملات الحكومية لا يتعدى ال200 مليون معاملة ، بالتالي فإن دخولها ضمن منظومة الدفع الإلكتروني لن يمثل صعوبة على الشركات العاملة في القطاع أو الجهاز المصرفي، نظرًا إلى أن الشركات تتعامل مع أضعاف تلك المعاملات يوميًا في شبكات المحمول على سبيل المثال.
وشدد المصدر على أن القنوات الإلكترونية الحالية والممثلة في ماكينات الصرف الآلي، ومكاتب البريد، وشبكة نقاط البيع الخاصة بشركات التجارة الإلكترونية تسوتوعب حجم الإقبال المتوقع من خلال التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأوضح أنه حتى الآن لم تتم مخاطبة شركات الدفع الإلكتروني بخصوص جاهزيتها أو دورها في تلك الاستراتيجية وطريقة توظيف نقاط الدفع الخاصة بها في تلك التعاملات.
ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تمثل بعض المبادرات للدفع عبر المحمول مثل M-Pesa و Alipay طرقًا مبسطة لربط المستخدمين بفرص أكبر في السوق،ووفقًا لتقرير الشمول المالي الصادر عن البنك الدولي ارتفعت نسبة العملاء المتعاملين مع البنوك بنسبة 20% خلال الفترة من 2011-2014، حيث مثلت الحسابات عبر المحمول النسبة الأكبر من تلك التعاملات خاصة في الأسواق الناشئة.
وعلى سبيل المثال يملك حوالي 12% من سكان الصحراء الإفريقية حسابات بنكية عبر المحمول مقارنة ب2% فقط على مستوى العالم.
من جانبه قال الدكتور خالد العطار ، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة ، أن قرار سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا بداية من العام المقبل يأتى بناءا على توجيهات المجلس الأعلى للمدفوعات الرقمية ، وتحت إشراف أكثر من وزارة منها ” الاتصالات ” و” المالية ” و” التخطيط ” .
وأوضح العطار أن الدولة تستهدف من تلك الخطوة تحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية تتيح سداد ضمن خطتها للتحول إلى المجتمع الرقمى والشمول المالى لافتًا إلى تعدد القنوات التي يمكن الاعتماد عليها لتحصيل رسوم الخدمات منها الكروت مسبقة الدفع ، أو البطاقات الائتمانية أو نقاط البيع لشركات الدفع الإلكتروني.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط ، قد قرر فى وقت سابق تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا بداية من يناير 2019 ، على أن يسرى التعامل الالكترونى على سداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني
أعلنت وزارة المالية في بيان لها يوم السبت أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميا بدءا من أول يناير 2019 ولن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية، وفي حال المخالفة سيتم تطبيق غرامة بنحو %10 من القيمة المالية المستحقة. ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي.
ومن المقرر إصدار أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع تخصص لهذا الغرض، من خلال شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وسيتم توزيعها عبر منافذ البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تخصيص بطاقات الدفع المسبق لمن لا يملكون حسابات بنكية وسيتم إصدارها ببطاقة الرقم القومي بمصروفات بسيطة قد تتراوح بين 10 و15 جنيها، وتصل فترة سريان البطاقة إلى عامين.
من جهته أوضح المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية اي فينانس، إن كافة قنوات الدفع المتاحة في السوق المحلية ستخدم هدف وزارة المالية في تحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيًا بدءا من يناير 2019،
موضحًا أنه بداية من هذا التاريخ ستكون كروت مرتبات موظفي الحكومة ال6 ملايين معدة للدفع عبر نقاط البيع المتاحة بمختلف محافظات الجمهورية .
وأوضح أن هناك نحو 13 مليون بطاقة خصم بنكية في السوق المحلية، بجانب الكروت المدفوعة مسبقًا، وكذلك خدمة الدفع عبر المحمول مشددًا على أنه بداية من التاريخ المعلن من قبل وزارة المالية سيتم ربط كروت الحكومة ال6 ملايين لاستخدامها في دفع رسوم الخدمات.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تتجه الحكومة لتغيير بطاقات التموين لتقبل نظم الدفع الحديثة بجانب كروت التأمين الصحي الجديدة.