هالة السعيد: إجراءات الإصلاح الاقتصادي تهدف لتوفير فرص العمل

هالة السعيد: الانتهاء من 1133 مشروعا تنمويا خلال النصف الأول من العام المالي
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مارينا ويس، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتى، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين.
وفى بداية الاجتماع هنأت وزيرة التخطيط مارينا ويس على تقلدها للمنصب الجديد الذي شغلته في يناير 2019، واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة مثل ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي لخطة الإصلاح الإداري التي تقوم عليها الوزارة هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن.
وأشارت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية لرسم هيكل تنظيمي وإداري منضبط لشكل الحكومة المصرية ككل والهيئات التابعة من خلال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعني الانتقال المكاني فقط للوزارات والأجهزة الحكومية، ولكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل للمواطن.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي الذي أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بلائحة النظام الأساسي له وتم نشره بالجريدة الرسمية في 28 فبراير الماضي، أشارت هالة السعيد إلى أن الصندوق يعد صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص.
وأكدت أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق الأخرى النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيًا منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول محور تحسين الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات.
وأشارت إلى ميكنة كافة خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من نحو 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات.
كما لفتت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة العديد من الخدمات جاء أبرزها ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بنحو 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.
وحول تطوير الخدمات والمشروعات بالمحافظات، قالت الوزيرة إن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، وإنه يجب مراعاة الميزات التنافسية بين المحافظات، فلكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى؛ لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.
وأكدت هالة السعيد أن كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن الفكر في العمل الحر يعد ثقافة يجب تعميمها، مشيرة إلى حملة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها مشروع رواد 2030 التابع للوزارة بهدف نشر ثقافة العمل الحر وفكر ريادة الأعمال، حيث تأتي الحملة في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال، وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، منوهة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، وذلك لتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه جاء في هذا الإطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية ليؤكد الإرادة السياسية في تحقيق الشمول المالي، ويسهم هذا التوجه في الحد من الاستخدام النقدي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفيما يخص تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، أشارت هالة السعيد إلى أنه يأتي ضمن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له في كافة المحافظات المصرية، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019، ويعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني.
وأشارت إلى أن هذا التعداد يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
من جانبها، أكدت مارينا ويس على الحرص على العمل في مصر لما لها من ثقل كبير في المنطقة، مشيرة إلى أن الاجتماع يعد فرصة جيدة لتقوية العلاقات والاتفاق على مجموعة من الخطوات في المراحل القادمة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وميكنتها.