التخطيط: انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية يهدف لتسهيل خدمات المواطنين

بحثت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع مارينا ويس المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتى، سبل التعاون بين الجانبين.

وقالت هالة السعيد، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الهدف الأساسي لخطة الإصلاح الإداري التي تقوم عليها الوزارة، هو تأهيل الموظف العام، وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية، لرسم هيكل تنظيمى وإدارى منضبط لشكل الحكومة المصرية ككل والهيئات التابعة من خلال مشروع، رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعنى الانتقال المكانى فقط للوزارات والأجهزة الحكومية، ولكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية، من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل للمواطن.

وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي الذى أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بلائحة النظام الأساسى له، أشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يعد صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، لافتة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق الأخرى النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأياً منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وأظهرت هالة السعيد، قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة العديد من الخدمات جاء أبرزها ميكنة 4 آلاف و571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.

وحول تطوير الخدمات والمشروعات بالمحافظات، قالت إن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، وأنه يجب مراعاة الميزات التنافسية بين المحافظات فلكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن الأخري، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهودا أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن الفكر في العمل الحر يعد ثقافة يجب تعميمها، ما دعا إلى إطلاق حملة (ابدأ مستقبلك) والتي تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتبنى توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي، منوهة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، وذلك لتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه جاء في هذا الإطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية ليؤكد الإرادة السياسية في تحقيق الشمول المالي، ويسهم هذا التوجه في الحد من الاستخدام النقدي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفيما يخص تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، أشارت الوزيرة إلى أنه يأتي ضمن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له في كافة المحافظات المصرية، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019، ويعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.

من جهتها، أكدت مارينا ويس الحرص على العمل في مصر لما لها من ثقل كبير في المنطقة، مشيرة إلى أن الاجتماع يعد فرصة جيدة لتقوية العلاقات والاتفاق على مجموعة من الخطوات في المراحل القادمة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وميكنتها.

وأشارت إلى أن الإصلاح الإداري يعد خطوة مهمة وضرورية ممهدة لطريق التنمية المنشودة، مبدية رغبتها في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور، لافتة إلى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة وواعدة في مجالات عدة.