السعيد: الانتقال للعاصمة الجديدة فرصة ذهبية لرسم هيكل منضبط للحكومة

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية لرسم هيكل تنظيمي وإداري منضبط لشكل الحكومة المصرية ككل، والهيئات التابعة من خلال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.
وأضافت الوزيرة أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعني الانتقال المكاني فقط للوزارات والأجهزة الحكومية ولكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل للمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع مارينا ويس، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين.
واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة مثل ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكدت أن الهدف الأساسي لخطة الإصلاح الإداري التي تقوم عليها الوزارة هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن.
كما أشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى صندوق مصر السيادي، والذي يعد صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من أشخاص القانون الخاص، بحسب البيان.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث أيضا حول محور تحسين الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية، والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزيرة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، مشيرة إلى ميكنة كافة خدمات محافظات مدن القناة، والانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات.
وقالت الوزيرة أن وزارة التخطيط قاما بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة العديد من الخدمات، أبرزها ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة.
وأضافت الوزيرة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.
وأشارت إلى أن من أهم الجهود المبذولة في مجال التحول إلى مجتمع رقمي هو إجراء التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له في كافة المحافظات المصرية، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019.
ويعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، وفقا للوزيرة.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف بذلك إلى المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
وأعربت مارينا ويس عن حرص البنك الدولي على العمل في مصر لما لها من ثقل كبير في المنطقة، مشيرة إلى أن الاجتماع يعد فرصة جيدة لتقوية العلاقات والاتفاق على مجموعة من الخطوات في المراحل القادمة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وميكنتها.
وقالت مارينا ويس إن الإصلاح الإداري يعد خطوة مهمة وضرورية ممهدة لطريق التنمية المنشودة، مبدية رغبتها في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور، مشيرة إلي أن مصر تتمتع بفرص كبيرة وواعدة فى مجالات عدة.