مجازاة الرئيس القانوني ومدير العقود ب«المحاريث والهندسة» (مستندات)

إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ب«المحاريث والهندسة» للمحاكمة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 201 لسنة 60 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة بعقوبة اللوم بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظا على أموال الشركة التي يعملان بها.
وتضمن الحكم أن عصام سعيد سيد، مدير عام العقود بالشركة قام وآخرون بإعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة متضمنة طلب إلغاء الشيك الصادر بمبلغ 180 ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة الأرض الكائنة بغمرة شارع بورسعيد وإصدار شيك آخر بذات القيمة الإيجارية باسم سامح شحاته محمود رغم عدم وجود تفويض من الملاك له باستلام القيمة الإيجارية، ولم يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.
كما قام بتضمين المذكرة ما يفيد أن هذا الإجراء جاء وفقا للبند الثالث من العقد المحرر خلافًا للتحقيق وحال عدم وجود العقد المشار إليه.
وجاء بأوراق القضية أن مجدي زيدان، رئيس القطاع القانوني بالشركة قام بتضمين المذكرة بأن إجراء تغير الشيك الصادر باسم المؤجرين إلى سامح شحاته محمود المحامي جاء وفقا لنص المادة الثالثة من العقد المحرر مع المؤجرين بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود العقد المشار إليه.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.