«رهن الاعتقال».. سياسة الصهاينة لتفريغ الأقصى من المسلمين (صور)

حالة هستيرية تنتاب دولة الاحتلال من شيوخ المسلمين في فلسطين تدفع قواتها للتنكيل بهم وإبعادهم وجعلهم رهن الاعتقال، ربما اعتقادًا منها أن إسكاتهم سوف يطفئ حماسة الشعب الفلسطيني المناهض للكيان الصهيوني أو يجعل احتلال الأراضي الفلسطينية أمرًا مقبولًا، لكن في الواقع ما تقترفه إسرائيل بحق شيوخ فلسطين يزيد الفلسطينيون حماسًا وتأهبًا دفاعًا عن كرامتهم وكرامة وطنهم، وتجسدت تلك السياسة في العديد من المواقف التي نكلت فيها إسرائيل بشيوخ فلسطين والتي كان أخرها أمس حينما اعتقلت رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائبه ناجح بكيرات.
عبد العزيز سلهب
كان سلهب آخر من اعتقلهم الاحتلال بعد أن اقتحم منزله أمس في القدس المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال 12 فلسطينيًا آخرين، واقتحم الجنود الإسرائيليون منزل الشيخ سلهب في بلدة بيت حنينا شمال القدس، واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة، وأجمع الفلسطينيون أن عملية الاعتقال تأتي بعد يومين من فتح مجلس الأوقاف الأعلى في القدس لباب مصلى "باب الرحمة" المغلق بقرار من شرطة الاحتلال منذ عام 2003، وهى الخطوة التي أغضبت الاحتلال خاصة أن الشيخ سلهب كان في مقدمة المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة الماضي لإعادة فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة إلى جانب آلاف المصلين، وذلك بعد إغلاق استمر 16 عامًا من قبل سلطات الاحتلال.
وولد الشيخ عبد العظيم حسين سلهب في مدينة الخليل عام 1946م لعائلة متدينة تحب العلم وأهله والده المرحوم حسين سلهب من رجالات الحركة الإسلامية ورجالات القدس كان يعمل في التجارة والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين والشيخ عبد العظيم متزوج وله بنت واحدة اسمها إشراق درس المرحلة الابتدائية في المدرسة الإبراهيمية بمدينة الخليل وحصل على الثانوية العامة من كلية الحسين بن على الفرع العلمي عام 1964م التحق بكلية الشريعة قبل أن تنضم إلى الجامعة الأردنية وتخرج منها عام 1968م حاصلًا على درجة البكالوريوس في الشريعة وتقلد الشيخ عبد العظيم مناصب عدة منذ عمله في المحاكم الشرعية منها رئيسًا للكتاب ثم قاضيًا شرعيًا في مدن أريحا ونابلس والخليل والقدس ثم عضوًا في محكمة الاستئناف الشرعية وقائمًا بأعمال قاضي القضاة في القدس إبتداءً من عام 1998م انتدب عام 1989م ليتولى منصب مساعد الأمين العام لشئون الضفة الغربية ووزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن ثم أصبح مساعدًا للأمين العام لشئون القدس بالإضافة لعمله قائمًا بأعمال قاضي القضاة في القدس عين الشيخ عبد العظيم عضوًا في مجلس الأوقاف في القدس لدورات متعاقبة.
ناجح بكيرات
واعتقلت سلطات الاحتلال في الوقت ذاته الشيخ ناجح بكيرات مدير التعليم الشرعي والتأهيل في المسجد الأقصى بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة، وسبق قبل عدة أشهر أمرت سلطات الاحتلال بإبعاد بكيرات عن المسجد الأقصى، حيث قامت باستدعائه للتحقيق، ثم سلمته أمر إبعاد لمدة ثلاثة شهور عن المسجد الأقصى المبارك.
وإبعاد الشيوخ عن الأقصى هدفه تفريغ المسجد الأقصى من المسلمين بشكل واضح وتهيئة الوضع لاقتحامات المستوطنين، وكذلك خلق واقع جديد في المسجد الأقصى وإبعاد كل من يقف ليدافع عن المسجد الأقصى ويفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
رائد صلاح
ينضم للقائمة الشيخ رائد صلاح الذي كان يقود الحركة الإسلامية فرع الشمال المحظورة بتهمة التحريض على العنف بحسب مزاعم شرطة الاحتلال، وصلاح هو رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل منذ عام 1996، ولد في 10 نوفمبر 1958 في أم الفحم، حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، ويعد من أشهر الشخصيات السياسية وأبرزها مواجهة للسياسات العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وبعد اعتقالات مستمرة له وحبس لفترات طويلة، وافقت محكمة الاحتلال مؤخرًا على الحبس المنزلي له في بلدة أم الفحم، بالداخل الفلسطيني المحتل، ويوجه الاحتلال إلى صلاح الذي سخر حياته للمقاومة ونصرة فلسطين تهم ارتكاب مخالفات، منها مزاعم التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له، فضلًا عن اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي كان يرأسها، قبل أن تحظرها سلطات الاحتلال في نوفمبر 2015.
وكانت محكمة الاحتلال قررت إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، لكن بشروط مقيدة وإحالته على الإقامة الجبرية في منزله، ومن بين الشروط المقيدة عدم إجراء الشيخ صلاح مقابلات تلفزية وعدم الالتقاء الا بأفراد عائلته من الدرجة الأولى والثانية.
عكرمة صبري
وينضم عكرمة صبري وهو خطيب المسجد الأقصى، إلى قائمة الشيوخ الذين تعتقلهم إسرائيل بين الفينة والأخرى تحت مزاعم التحريض، وينسب الاحتلال مزاعم إلى صبري بأنه على علاقات وثيقة بعناصر من حركة حماس في تركيا ودول أخرى، وهو يشارك في مؤتمرات ويلقي محاضرات، تحرض ضد إسرائيل، وحصل الشيخ عكرمة على شهادته الثانوية من المدرسة الصلاحية بمدينة نابلس حيث كان والده يعمل قاضيًا في المدينة حينها، ثم حصل على درجة البكالوريوس في الدين واللغة العربية من جامعة بغداد عام 1963، ثم أتم دراسته ليحصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس. بعدها حصل على شهادة الدكتوراه العالمية في الفقه العام من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بمصر وموضوع الرسالة "الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق".