بدأت مديريات الأوقاف في تلقى طلبات التسوية في المحافظات، وذلك بعد فتح باب التسويات أمام العمال الحاصلين على مؤهل زراعي وتجاري. وطالبت مديريات الأوقاف من العمال بإحضار التالي: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي المطلوب للتسوية، وصورة طبق الأصل من قرار التعيين بالإضافة إلى بيان الحالة الوظيفية. وكان مصدر بالديوان العام أكد ل"فتيو" أن رئيس قطاع المديريات صبري ياسين، وجه بإرسال إشارة لوكلاء الوزارة في المديريات تفيد بأن العمال والمؤذنين الحاصلين على مؤهل زراعي أو تجاري ويريد التسوية لأعمال كتابية التوجه للإدارة التابع لها. وجاء ذلك بعد مطالبة العديد من العاملين بالجهاز الإداري، الحكومة متمثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسرعة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والخاصة بتسوية الحالة الوظيفية لهم. وأكدت اللائحة أن التسوية ستتم من خلال إعادة تعيين الموظف في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، مما يجعل الموظفين الذين يقومون بالتسوية يتقاضون الأجور المقررة لهذه الوظيفة ما يعني أن قدامى العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، عليهم التنازل عن مرتباتهم التي كانوا سيتقاضونها في السابق. وتنص المادة على أنه "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون الحاصل على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك بتوافر الشروط وهي أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها وأن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة".
