دعوات في تونس للاحتجاج بعد رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة

شهدت تونس دعوات للاحتجاج ضد رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة بنقطة واحدة، لتنقل من 6.75 إلى 7.75%، الذي وصفه رافضون ب"المجحف على المواطن والاقتصاد المحلي".
وفسّر البنك المركزي التونسي، في بيان له يوم الأربعاء، إقرار هذه الزيادة ب"استمرار ضغوط التضخّم التي تشكل خطرًا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية".
وأوضح البنك أنه "قرّر تبعًا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساسية".
وعلى خلفية هذا القرار، دعا رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، سالم الأبيض، التونسيين إلى الخروج للاحتجاج لرفض هذا الإجراء والتراجع عنه.
وقال إن رفع البنك المركزي نسب الفائدة "إجراء معادٍ للتونسيين وقرار تعسفي وخطير، سيلحق الضرر بالمقدرة الشرائية والاستثمار".
وأشار الأبيض إلى أنّ "هذا الإجراء يستهدف امتصاص الزيادة في رواتب العمال التي تمّ الاتّفاق عليها مؤخّرًا بين الحكومة والاتحاد العمالي العام".
من جانبه، دعا النقابي البارز، الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، رجال التعليم في تونس، إلى الاحتجاج لإدانة قرارات البنك المركزي ورفضها، واصفًا إياها بأنّها "جائرة".
وقال اليعقوبي، في تصحريحات صحيفة إنّ مثل هذه القرارات "تستهدف كل الموظّفين"، مؤكدًا أنّ المسألة تتطلب "ردًّا عماليًا موحّدًا".
ويشهد الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن أزمة عميقة، لا سيما بعد بلوغ نسبة التضخم 7.8%، إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية بنسبة مديونية تاريخية بلغت 75%.
ويتخوف التونسيون من أن يشكّل هبوط الدينار وغلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الدين الأسري، وغياب فرص العمل مع ازدياد نسبة البطالة في البلاد، عوامل لإشعال فتيل الاحتجاجات الشعبية.