الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض قرار مجلس ادارة البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره، عن رفضه قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة لتصبح 6.75 بالمائة الذي اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 13 جوان 2018.
واعتبر أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة والذي تم اتخاذه بتعلة الحد من نزيف التضخم الذي بلغ 7.7 بالمائة في موفى شهر ماي 2018 ، له انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، ومن شأنه أن يعمق الأزمة الإقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.
وعبر الاتحاد عن " رفضه لمثل هذه السياسات المتخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسط" مؤكدا أن البنك المركزي قد التجأ الى الحل السهل في ظل عجز الحكومة وغياب الارادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب واخذ الاجراءات اللازمة للحد من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد.
ودعت المنظمة الشغيلة في هذا السياق، الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرب الضريبي، والتهريب، والاقتصاد الموازي، ومراقبة مسالك التوزيع، إضافة إلى مزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكن من دفع الاستثمار والنمو، وخلق مواطن الشغل.
وذكر في هذا الصدد بان مصادر التضخم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة اساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار، إضافة إلى الاثر التضخمي لبعض الاجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018، والتي ادت الى ارتفاع الضغط الجبائي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5,75% إلى 6,75% سنويا، وفق بلاغ أصدره الخميس 14 جوان 2018
كما قرر إتخاذ اجراءات لتوفير السيولة اللازمة قصد الحفاظ على مناخ مالي ملائم للإستثمار تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية، تتمثل في إرساء تسهيلات جديدة تسمح بتوفير سيولة بشكل هيكلي على غرار تركيز شباك طلب عروض ذي أجل بستة أشهر لفائدة البنوك موجه لإعادة تمويل قروض الإستثمار في المشاريع الجديدة وخاصة منها المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق البيان.
ويشار إلى أنّ الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أعرب، في بيان أصدره الخميس الماضي، عن استيائه من قرار الترفيع في معدل الفائدة المديرية خاصة وان الامر يتعلق بعملية الترفيع الثانية منذ بداية سنة 2018، مؤكدا أنّ ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية وعلى تمويل الإستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل التي ستفضي إليها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى اجراءات تحفز على الإستثمار وإحداث المشاريع والتشغيل.