بالصور.. أدباء إقليم القناة وسيناء يرفضون مشروع قناة طابا والتطبيع مع إسرائيل

عقدت الجلسة الثالثة ضمن فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء الثقافى الدورة السادسة عشر تحت عنوان "تحولات النص الأدبى وواقع ما بعد الثورة" فى إقليم القناة وسيناء الذى نظمه إقليم القناة وسيناء برئاسة سعيد الهمشرى فى الفترة من 18:16 مايو الجارى بمحافظة الإسماعيلية.
وقد ناقشت الجلسة بحثا بعنوان شعر العامية فى الإقليم" للكاتب حاتم مرعى، وأخر بعنوان "القصة والرواية" للكاتب عبدالحميد بسيونى، وأدار الجلسة الكاتب محمد المغربى، أعقبها تنظيم الجلسة الرابعة والتى جاءت تحت عنوان "محور التكريم" حيث قدم الكاتب حسونة فتحى ورقة بحثية عن الدكتور عامر عميرة، كما قدم الكاتب محمد المصرى ورقة بحثية عن الأديب عبده المصرى، وعقدت الجلسة الخامسة بعنوان "قراءات قصصية" أدارها الكاتب صالح السيد.
واختتمت الجلسات بإقامة أمسية شعرية أدارها الكاتب أحمد إسماعيل والكاتب محمود الشامى، إلى جانب عقد جلسة الشهادات والتى قدمت فيها الشاعرة فاتن متولى شهادتها عن الشاعر السيناوى حازم المرسى وأدارها جمال العدوى، واختتم المؤتمر بإعلان توصيات المؤتمر والتى تضمنت توصيات عامة أوصى فيها المؤتمرين بإطلاق أسم الراحل د. محمد السيد سعيد على أحد شوارع أو ميادين مدينة بورسعيد، زيادة المخصصات المالية لوزارة الثقافة المصرية بما يمكنها من القيام بواجباتها، كما أوصوا برفض مشروع تنمية إقليم قناة السويس (محور قناة السويس) لما ينطوى عليه من مخاطر اجتماعية وثقافية تهدد البيئة المصرية ولغياب السلطة الشعبية عن المشروع.
كما جاء ضمن التوصيات رفض مشروع قناة طابا العريش لأنه يمهد لمشروع توطين الفلسطنيين على أرض سيناء كوطن بديل، كما أعلن الأدباء تمسكهم بمقاطعة العدو الصهيونى ورفض كل صور وأشكال التطبيع معه، والتأكيد على أهمية النشر الإقليمى وضرورة دعمه مع إعادة النظر فى شروط النشر واختيار لجان التقييم والتحكيم للارتقاء بالعملية الإبداعية فى الإقليم.
أما التوصيات الخاصة فهى الاهتمام باختيار مقار عقد المؤتمرات الأدبية فى الإقليم بما يليق بإقامة تناسب قدر الأديب، وضرورة اعتماد موازنة لإنشاء مواقع ثقافية جديدة أكثر اتساعا لاستيعاب آنشطة الأدباء فى كل المدن التابعة لمحافظات الإقليم، وسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والتأثيث للمواقع المدرجة فى خطة الترميم، كما أوصت أمانة المؤتمر بعدم تكليف أو مشاركة الباحثين الذين يتقدمون باعتذار رسمى تقبله الأمانة لتخلفهم عن حضور الجلسات لمدة خمس سنوات على الأقل نظراً لما يحدثة ذلك من ارتباك فى أعمال المؤتمر.